جاء تحقيق المملكة المرتبة الـ"17" عالميًّا من أصل "64" دولة الأكثر تنافسية في العالم، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، بعد سلسلة من الإصلاحات عززت من مرونة وانسيابية الاقتصاد السعودي، مع انتهاج سياسة تتواءم مع المتغيرات العالمية، قادها المركز الوطني للتنافسية، والذي راقب الإجراءات في القطاع الخاص وعمل مع الجهاز الحكومي لرفع جودتها ومعالجة ما يعطل أو يعرقل نمو الاقتصاد السعودي ويحدّ من صعوده بين دول العالم، فالمملكة تقود منذ سنوات خطة شاملة لإدارة الاقتصاد بما فيه قطاع الأعمال؛ ليصبح أكثر تناغمًا مع القطاعات العالمية سيرًا في فلك الإصلاحات ومستهدفات رؤية 2030.
وقطفت المملكة ثمار سعيها وخططها الطموحة، وحصلت على مراكز متقدمة لدى المراكز الدولية التي قيّمت اقتصادات الدول من بينها السعودية، وصنّفته وفقًا لمعايير النمو والصعود، وهذا يثبت الأثر الإيجابي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، ودورها في مسيرة التحولات الأخيرة.
وانعكست الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة إيجابًا على المؤشرات المستندة إلى استطلاع رأي المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص، وكسبت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين؛ فرؤية المملكة 2030 لا ترمي لتنويع مصادر الدخل المحلي، بل تعني في جوهرها صناعة قطاع اقتصادي وصناعي استثماري مدعوم ببنية تحتية من التشريعات التي جعلت منه أكثر ديناميكية وحيوية.
والملاحظ لقطاع العمل في السنوات الماضية يلمس بعض الخطوات البيروقراطية مع عمل حكومي روتيني لا يتجاوز التقليدية، لكن مؤخرًا أضحت الحوكمة وتجويد الخطوات هدفًا رئيسيًّا، فلم تتقدم المملكة في التنافسية فقط، بل صعدت كذلك في المؤشرات الفرعية، وهذا منحها مكانة متقدمة من بين 64 دولة وتبوأت المركز الـ3 بين دول العشرين.
ترجمت الدولة حرصها على استحواذ المملكة المراتب العشر الأولى عالميًّا في التنافسية بتأسيس المركز الوطني للتنافسية الذي تأسس عام 2019 بقرار مجلس الوزراء ليعضد ويساند الجهات الحكومية؛ فعزّز من بيئة الأعمال بأفضل الممارسات العالمية، وقام بإجراءات وصلت لـ700 إصلاح في الجوانب التشريعية نهضت بمنظومة قطاع الأعمال.