تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله- إلى الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المبذولة لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع.
تأتي ذلك امتداداً لزيارة ولي العهد في ٢٠١٨م عندما التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس والتي دامت ثلاثة أيام. وتباحث حينها مع ماكرون في عدد من القضايا التي تهم البلدين.
وفي ختام تلك الزيارة قام البلدان بتوقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 18 مليار دولار. وتتعلق رسائل النوايا هذه بقطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، كما تشمل السياحة والثقافة والصحة والزراعة، على ما أفاد بيان صادر عن منتدى الأعمال الفرنسي السعودي الذي يضم أرباب عمل وممثلين عن الحكومتين.
ولعل من نتائج تلك الزيارة المثمرة أن زاد عدد الشركات الفرنسية المستثمرة في المملكة من 259 شركة في العام 2019 إلى 336 شركة في العام 2022، وعمل البلدان على تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وبناء شراكات طويلة الأمد بين القطاع الخاص في المملكة وفرنسا وتوسعة نطاقها، عبر توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج "ريادة الشركات الوطنية" في وزارة الاستثمار السعودية وبرنامج (بزنس فرانس).
تلك النجاحات التي شهدتها زيارة ٢٠١٨م تعطي مؤشراً واضحًا بأن هذه الزيارة ستكمل ملف التوافق بين البلدين بما يحقق التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.