أكد وزير التجارة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين دول الخليج وجمهورية باكستان، وإزالة ما يواجهها من معوقات.
وبيّن أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة للمضي قدمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جمهورية باكستان الإسلامية.
وتهدف الاتفاقية لتسهيل تدفق ودخول السلع والخدمات بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية باكستان من خلال إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وفتح السوق لنفاذ الخدمات، وتشجيع وحماية الاستثمارات.
وتتكون الاتفاقية من 14 فصلًا، أبرزها: السلع، والخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والإجراءات الجمركية، وتسوية المنازعات، والمنافسة، والمعالجات التجارية، والملكية الفكرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي الذي تترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية, على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.
يذكر أنه تم التوقيع على الأحرف الأولى لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية، يوم الخميس الماضي، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض.