أكدت منصة أحكام التابعة لعقارات الدولة أن سبب عدم ظهور أيقونة سداد ضمن الفواتير بعد تمديد مهلة السداد إلى تاريخ 4 /6 /1444 هو مشكلة في إصدار الفواتير لكثرة الطلبات.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات "أحكام" قد أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات، في الخامس من الشهر الحالي والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 5/ 5/ 1442هـ.
وأكدت أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هـ.
وبيّنت الأمانة أن منصة أحكام، واللجان المُشكّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلّقة بالصكوك الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/218) في 25/ 03/ 1441هـ، ومعالجتها نظامًا.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (أحكام) أطلقت منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونيًا تسهيلاً وتيسيرًا عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات كافّة حيال الطلبات.
واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملُّك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9/ 11/ 1387هـ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافةً إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب، وأن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًا من المشروعات التنموية الأخرى.