أكد مدير وحدة الضمان الاجتماعي بالمظيلف، عبدالإله العبيدي، أن العام الأول لإعانة "الهجر"، يكون الضمان متساهلًا مع المقدمين على الإعانة؛ ولكن في العام الثاني لا تساهل ولا بد من إحضار صك أو دعوى قضائية من المحكمة مع الشاهدين تُثبت الهجران، ومؤكدًا أن وحدة ضمان المظيلف سجّلت قرابة 250 حالة هجران، وهو رقم عالٍ؛ ولذلك كان هناك تساؤل من الوزارة حول ارتفاع الحالات برغم أن جميعها نظامية.
جاء ذلك في رده على "سبق" حول فتاة مهجورة ناشدت مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإمارة مكة التوجيه لوحدة الضمان الاجتماعي بالمظيلف باستمرار صرف المعونة الشهرية للعام الثاني وفق أنظمة الوزارة وليس وفق اجتهادات الوحدة وسن قوانين سبق للوزارة إلغاؤها منذ فترة طويلة.
وفي التفاصيل التي بيّنتها الفتاة العشرينية لـ"سبق": أعيش مع والدتي المطلقة والمهجورة في المنزل الصغير لجدتي المسنة، وكما سمحت وزارة العمل -وفق اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي- للمهجورات، والتي نصت على أحقيتي استلامها لعامين؛ فقد تم تسجيلي ضمن مستفيدي معونة المهجورات للعام الماضي، وعند مراجعة وحدة ضمان المظيلف للتسجيل للعام الحالي فوجئت برفض الموظف الإداري -وليس باحثًا اجتماعيًّا- طلبي؛ حيث طلب مني إحضار صك هجران وإعالة من المحكمة؛ وذلك يناقض لائحة الوزارة لهذا العام؛ إلا أنه أصر على رأيه، مضيفة "طلبت منه خطابًا للمحكمة؛ ولكنه رفض كذلك".
وأضافت: "عند نقاشي له، وأن ذلك أحد حقوقي الذي كفلته لي أنظمة دولتنا، قام بإضافتي مع والدتي ضمن التابعين؛ ليُصرف لي 300 ريال فقط بدلًا من 1665 ريالًا؛ وذلك تَعَدٍّ صريح على أنظمة الدولة وحقي كمواطنة".
وقالت الفتاة: "أناشد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، التوجيه باستمرار صرف المعونة الشهرية لي كمهجورة وفق أنظمة الوزارة".
وقالت والدة الفتاة لـ"سبق": "راجعنا الضمان الاجتماعي بالمظيلف في محافظة القنفذة؛ ولكن وجدنا رفضًا بتسجيل ابنتي وإحضار شهود بالهجران، كما نصت عليه الأنظمة؛ مضيفة "ابنتي تدرس بالمرحلة الجامعية، وأنا مطلقة ومهجورة، وليس لي أي دخل عدا 1165 ريالًا من الضمان الاجتماعي، و400 ريال حساب المواطن، وليس لي أبناء موظفون، وكما هو معلوم مصاريف التنقل واحتياجات الدراسة الجامعية لابنتي، والتي لا تكفي فيها مكافأتها فقط؛ فحالتنا المادية متدنية والدولة كفلت الدعم، ولا أعلم لماذا يرفض فرع ضمان المظيلف العمل في حدود النظام".
الجدير ذكره أن اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي في نسختها الأخيرة الصادرة مطلع العام الحالي والمنشورة على البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضمن فقرة (الأحكام التي يجب مراعاتها فيما يخص الزوجة أو الأسرة المهجورة أو المعلقة) نصّت على: "في حالة هجران العائل لأولاده من طليقته المستفيدة من المعاش؛ فيجوز أن يستفيد الأولاد كأسرة مهجورة، بإضافتهم مع الأم بموجب صك إعالة أو بإقرار من ذوي العصبة لمدة عامين كاملين اعتبارًا من صدور هذه اللائحة، ويتم الصرف خلال فترة الشمول بالمعاش للأسر المهجورة وأبناء المطلقة دون أي برامج مساندة أو مساعدة مقطوعة، وتقوم الوكالة -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- بوضع الحلول المناسبة لهذه الأسر.