تملك السعودية والعراق سجلاً حافلاً بالتقارب والتعاون على امتداد تاريخ العلاقات الثنائية بين الدولتين، وقد شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، عبر محطات مهمة منها تأسيس مجلس التنسيق السعودي العراق في 22 أكتوبر 2017، ودوراته الأربع التي عقدت بالتناوب ما بين الرياض وبغداد، كما حظيت العلاقات بدفعة قوية خلال الاجتماع المرئي، الذي عقد عن بعد أمس بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والذي استعراض فيه الزعيمان أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي، واعتماد نتائجها وما توصلت إليه لجانه الثمانية من تفاهمات حول التعاون في مختلف المجالات.
ويعد مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق أحد المشروعات المهمة في قائمة المشروعات بين البلدين، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات العراق على تلبية احتياجاته المتزايدة للكهرباء، وإنهاء معاناة المواطنين العراقيين من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ويتوزع المشروع على خطين ربط بالمملكة، الأول في اتجاه محافظة البصرة ويزودها بنحو 500 ميجاواط، والخط الثاني في تجاه محافظة السماوة ويزودها بنحو 300 ميجاواط، وبحسب ما أدلى به المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد العبادي، في أغسطس الماضي، فإن مشروع ربط الشبكة الكهربائية العراقية مع السعودية وصل لمراحل متقدمة، وربما يكتمل في غضون أشهر قليلة.
ويصب المشروع بالدرجة الأولى في مصلحة العراق، وهو يندرج في إطار مساعي وحرص السعودية على تعزيز العمق العربي للعراق، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد بالجامعة العراقية الدكتور عبد الرحمن المشهداني، فإن "مشروع الربط الكهربائي لشبكة العراق مع الخليج عمره أكثر من 8 سنوات، لكن الحكومات العراقية السابقة تباطأت في عملية الربط الشبكي خلال تلك المدة؛ بسبب عرقلة المجموعات الموالية لإيران لإتمام المشروع، الذي سينسف الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة العراقية، ويقضي بتزويد إيران لمحطات الكهرباء العراقية بالغاز والإمداد بالكهرباء أيضاً، مقابل أكثر من ملياري دولار سنوياً"، مبيناً أن "العرض الذي قدمته السعودية للعراق منذ عامين لا يتجاوز خُمس ما اتفقت عليه إيران مع العراق، حيث عرضت السعودية بيع الكيلو وات من الكهرباء بـ2 سنت تقريباً، في حين تبيعه إيران للعراق حالياً بـ9 سنتات".
فبلغة الأرقام، فإن جدوى المشروع وقيمته تصبان في مصلحة العراق، وهما ما دعتا "الكاظمي" أمس إلى انتقاد الأطراف الموالية لإيران، التي تهاجم تقارب العراق مع السعودية ومصر، متهماً إياها بخلط الأوراق لتعطيل أي تفاهم يصب في مصلحة العراق، وتتوحد مساعي البلدين في اتجاه زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، فرغم أنه شهد نمواً خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أنه لا يزال محط اهتمام البلدين للوصول به إلى المستوى اللائق للعلاقات والروابط التاريخية والمتجذرة بينهما، فبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية بلغ حجم التبادل التجاري بين الدولتين في 2019، نحو 1.2 مليار دولار أمريكي، صعودا من مليار دولار مسجلة في 2018، و400 مليون دولار مسجلة في 2017، ولا شك أن حجم التبادل التجاري سيتضاعف خلال السنوات المقبلة في ضوء التعاون الكثيف القائم بين البلدين حالياً، خصوصاً باستئناف حركة التجارة مع فتح منفذ جديدة عرعر في الأيام القليلة القادمة.