حدَّدت المادة الثانية والعشرون من قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل، التي أصدرها البنك المركزي، الحد الأعلى لتمويل الأفراد، وبيّنت أنه يجب ألا يتجاوز مبلغ (5.000) خمسة آلاف ريال، وللبنك زيادة أو خفض المبلغ وفقًا لما يراه مناسبًا.
وأوضحت المادة كذلك عدد الأقساط الممنوحة للعميل بما لا يتجاوز (12) قسطًا كحد أقصى.
وأكد البنك حصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر طلب النقد، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة (20) عشرين ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي، يتضمن عدم ممانعته من ذلك.
وكان البنك المركزي السعودي "ساما" قد أعلن أمس صدور قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)، في خطوة تأتي انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي على شركات الدفع الآجل، وجهوده المستمرة لتطوير قطاع التمويل بشكل عام، وتمكين قطاع التقنية المالية بشكل خاص.
وتضمنت هذه القواعد تعريف نشاط الدفع الآجل بأنه تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
وتهدف قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
كما قضت القواعد بجملة من الأحكام والالتزامات، أهمها: أحكام تتعلق بالحصول على الترخيص، وأحكام التنظيم الداخلي كالسياسات والإجراءات الداخلية، ومتطلبات أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية. كذلك التزامات تنظيمية، تهدف إلى حماية العميل، ووضْع حدود للنشاط، وحدود للائتمان، وأحكام الإشراف والالتزام.
وطرح البنك المركزي السعودي في وقت سابق مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
وتمت دراسة الملاحظات والمرئيات، وأخذها بالاعتبار في الصيغة النهائية لهذه القواعد.
ويمكن الاطلاع على القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.