أثار مقطع فيديو متداول يظهر من خلاله وافد يتعرض لمقلب على يد عدد من الشبان بعد إيهامه ببحثهم عن عامل، حيث تقمّص أحدهم دور فتاة وحاول معاكسته أثناء اصطحابه معهم في السيارة، فيما تقوم كاميرا مثبتة في الأمام بالتصوير، وهو ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل، بعد أن ظهر الوافد في مقطع آخر يؤكد طلب زوجته الطلاق، ودخوله في مشكلة وحرج كبير من أبنائه والمجتمع من حوله، وذلك بعد انتشار المقطع.
وطالب مغردون بوضع حد لأصحاب المقالب التي تنتهك الحياة الخاصة وتمسّها، ومعاقبة كل من يثبت عدم حصوله على تصاريح لممارسة مهنة تصوير وإنتاج المواد الإعلامية من قبل وزارة الإعلام الجهة المختصة في ذلك.
وسبق وأن شددت النيابة العامة على أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعد جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة تصل للسجن والغرامة.
ونصّت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالعقوبة؛ حيث أكدت أن السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال تنتظر كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، بجانب التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي صحيح أو التقاطه أو اعتراضه والدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوان.