تحدث المحامي والمستشار القانوني حمود فرحان الخالدي، عن الجانب الفني والنظامي حال وجود تأخير أو تعطيل لخدمةٍ ما لدى جهة حكومية، عارضًا ما يجب اتخاذه تجاه ذلك الخلل من خلال الشاكي والجهة محل الشكوى.
ونوه "الخالدي" إلى أنه طالما وجدت إدارات لاستقبال ومعالجة الشكاوى بالجهات الحكومية سواء الشخصية أو من خلال الوسائل الإلكترونية، فإننا لسنا بحاجة للانتقاد وتقييم الأداء (عبر وسائل التواصل الاجتماعي)؛ لأن في ذلك تشهيرًا وإساءةً وتحريضًا على أجهزة الدولة من خلال انتقاد أعمال دوائرها الحكومية على الرأي العام، مما يعرّض المشهر والمنتقد للعقوبات المنصوص عليها في نظام الجرائم المعلوماتية، والذي نص في مادته الثالثة على أنه: (يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية والتي منها: التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة).
وأوضح لـ"سبق"، أن "ذريعة البعض في نشر مشكلته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والهشتاقات المتاحة، اعتقاده بحلها رغم عدم تقدمه بأي شكايةٍ لصاحب الحل"، متجاهلًا وسيلته المسيئة والمشهرة بتلك الجهات، ظانًّا أن غايته للحل تبرر وسيلته غير المشروعة وغير النظامية والمجرمة كما ذكرنا، فالحل بالشكوى عبر القنوات الرسمية.