تأتي القمة السعودية-الإفريقية لتفتح آفاقًا جديدة ورحبة بين السعودية والدول الإفريقية المشارِكة؛ لبحث وتعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة.
وتعمل السعودية على مساعدة الدول الإفريقية عن طريق وضع حلول مبتكرة، تجعل تلك الدول تستثمر ثرواتها، وتستغل مقدراتها الذاتية الاستغلال الأمثل.
وبالرغم من أن معظم بلدان إفريقيا غنية بالموارد لكن ما ينقصها هو كيفية استغلال تلك الموارد، والاستفادة منها بالشكل الصحيح.
وتمتلك القارة الإفريقية 35 في المئة من الموارد المعدنية، وأكثر من 65 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم.
ومن بين المبادرات التي قدَّمتها السعودية ضمن جهودها لمساعدة الدول الإفريقية: أطلق صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عددًا من المشاريع والأنشطة الاستثمارية في الدول الإفريقية في قطاعات الطاقة، والتعدين، والاتصالات، والأغذية، وغيرها، بإجمالي 15 مليار ريال سعودي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والدول الإفريقية عام 2023 (74.735) مليار ريال سعودي، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، لدائن ومصنوعاتها، أسمدة، منتجات كيماوية عضوية، منتجات كيماوية غير عضوية). فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال، وشملت (منتجات معدنية، النحاس ومصنوعاته، حيوانات حية، فواكه، البن والشاي والبهارات والتوابل).
من جهة أخرى، بلغ إجمالي استثمارات السعودية في الدول الإفريقية خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة، تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية.. ويبرهن ذلك مدى اهتمام السعودية الخاص بالقارة الإفريقية.
وتُمثل قضية الفقر والبطالة في إفريقيا مشكلة مؤرقة، وهو الأمر الذي تعمل السعودية على حله عبر انعقاد هذه القمة؛ إذ إن البلدان العشرة الأكثر فقرًا في العالم تقع جميعها في القارة الإفريقية، وذلك وفقًا لإحصائية أجرتها مجلة غلوبال فاينانس.
جدير بالذكر أن أكثر من ثُلثي سكان القارة الإفريقية، البالغ تعدادهم نحو 1.3 مليار نسمة، يعيشون في دائرة الفقر وسط ارتفاع كبير في معدلات البطالة، التي تبلغ في المتوسط 12 في المئة، بحسب بيانات البنك الدولي.