اتهم مواطن أحد المستشفيات الخاصة بجدة، بالتسبب في وفاة مولوده، وإخفاء أسباب الوفاة، بعد الإهمال الذي تعرضت له زوجته أثناء وقبل الوضع داخل الطوارئ بالمستشفى ذاته، تحتفظ "سبق" باسمه.
وتفصيلاً، قال المواطن -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في شكواه لـ"سبق": "شعرت زوجتي بآلام الولادة السبت ما قبل الماضي، وحينها راجعت المستشفى الخاص، وتم إدخالها طوارئ المستشفى ذاته، وأبلغها الأطباء بأن تمشي استعدادًا للولادة، ومن ثم العودة للمستشفى."
وأضاف: "راجعنا يوم الاثنين المستشفى، أي بعد يومين من المراجعة الأولى، وكانت تشكو من ألم الطلق غير المنتظم، إذ طلبت منها الطبيبة عمل أشعة لتوضيح حجم الجنين وكمية الماء، فظهرت النتائج طبيعية ولله الحمد، وعند إلحاح الزوجة بطلب تحريض وطلق صناعي أبلغتها الطبيبة أن الوضع لا يحتاج إلى ذلك، فالأمور طبيعية، وأعطتها مراجعة ليوم الأربعاء في الأسبوع نفسه للولادة الطبيعية، أو استخدام الطلق الصناعي إذا استدعى الأمر لذلك".
وتابع "الزوج": "راجعنا يوم الثلاثاء وكانت الزوجة تشكو من آلام الولادة، إلا أن الأطباء رفضوا تنويمها، بحجة أن موعد الولادة لم يحن، وعند الحضور بالوقت المحدد نفسه في اليوم التالي أبلغوها أنه لا يوجد نبض بعد ولادتها، والجنين متوفى، دون سابق إنذار".
وأشار الزوج في شكواه إلى أن "المستشفى لم يوضح أسباب الوفاة بشكل دقيق، مرات يقولون بسبب الحبل السري، ومرات أخرى هبوط حاد بالدورة الدموية، فضلاً عن أن المستشفى تعمد تحديد مكان الوفاة خارج المستشفى بخلاف الواقع".
وطالب الزوج وزارة الصحة، ممثلة في صحة جدة، بالتحقيق في وفاة مولوده ومحاسبة المقصرين نتيجة الإهمال الذي تعرضت له زوجته طيلة أيام مراجعتها للمستشفى الخاص ذاته.
"سبق" بدورها عرضت شكوى المواطن على ناطق "صحة جدة" عبدالله الغامدي، والذي قال في تصريحه: "إشارة إلى استفساركم الوارد إلينا حول شكوى زوج المريضة التي توفي جنينها ، ضد أحد المستشفيات الخاصة بجدة ، وبعد إحالة الاستفسار إلى الإدارة المعنية نفيدكم بما يلي؛ تم استلام البلاغ بتاريخ 18 / 9 / 1439هـ من مركز البلاغات حسب المتبع، وتم تحويله لوحدة المتابعة الفنية بنهاية دوام الأحد 19 / 9 / 1439هـ ، وقد تم الاتصال على الرقم المدون بالبلاغ ثلاث مرات، ولم يتم الرد وقد ثبت ذلك بموجب محضر الاتصال في مثل هذه الحالات".
وأكد "الغامدي" أنه سيتم معاودة الاتصال في أوقات وأيام أخرى متفرقة بغرض أخذ إفادة المدعي حسب النظام والإجراءات المتبعة في مثل تلك القضايا.
ولفت إلى أنه سيطبق نظام لائحة المؤسسات الصحية الخاصة ونظام مزاولة المهن الصحية في حال وجود أي مخالفة لهما من قِبل المنشأة أو المزاولين الصحيين، و في حال ثبت وجود خطأ طبي أو إهمال أو تقصير، سوف تُحال المعاملة للهيئة الصحية الشرعية بحكم الاختصاص.