يؤكد الكاتب الصحفي م . طلال القشقري أنّ رسوم المدارس الأهلية مرتفعة، وفوق طاقة الكثير من الآباء والأمّهات، حتى إن منهم من يقترض من البنوك لدفع الرسوم، مطالبًا مسؤولي التعليم بعدم تقديم المبررات لهذه الزيادة في الرسوم، بل التدخل لحل المشكلة.
وفي مقاله "تبرير ارتفاع رسوم المدارس الأهلية!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "ليس هناك أب أو أمّ يدرس أبناءهما وبناتهما في مدارس أهلية إلّا ويتضرّران كثيرًا من ارتفاع رسوم التعليم الذي يتكرّر حالياً، لا سيّما إذا كانا موظّفيْن أو متقاعديْن قد بقي راتبهما الشهري المحدود ثابتاً لا يرتفع كما ارتفع سعر كلّ شيء آخر، ولا يُغطّي بالطبع أيّ ارتفاع جديد في سعر خدمة مهمّة بحجم التعليم الذي لا يستغني عنه أحد".
ويرفض "القشقري" زيادة الرسوم ومبررات المسؤولين، ويقول: "هنا يُفترض أن يُبرّر لهما المسؤول عن التعليم الأهلي هذا الارتفاع بما لا يزيد همّهما همّا، ولا يزيد كرْبهما كرْبًا، فإن لم يستطع إبقاء الرسوم كما كانت عليه أو تخفيضها عمّا كانت عليه، فعلى الأقلّ يُبرّر بطريقة بعيدة عن الأعذار التي لا تُسْمِن ولا تُغْنِي من جوع.. وأقول هذا بمناسبة مشاهدتي للقطات من مقابلة تلفزيونية مع المسؤول عن التعليم الأهلي الذي ركّز في حديثه على أنّ رسوم المدارس الأهلية في المملكة هي الأرخص بين دول الخليج، وهكذا مقارنة ليست مقارنة علمية، لأنّ ظروف سُكّان كل دولة خليجية مختلفة عن ظروف سُكّان الأخرى في كلّ شيء، بدءاً من قيمة الرواتب واختلاف نوعية التعليم وبُنية المقرّات الدراسية وتباين الأسعار والقوة الشرائية للعُمْلة المحلية ومُدّة الدراسة، إلخ إلخ إلخ".
ويؤكد "القشقري" ضرورة خفض رسوم المدارس الأهلية، ويقول: "لا أنسى عدد الطُلّاب والطالبات الذي هو الأكبر لدينا بكثير عن دول الخليج منفردةً ومجتمعة، وهذا أولى بتحفيز مدارسنا الأهلية على تخفيض الرسوم لا زيادتها لكثرة عدد الطُلّاب والطالبات، عكس الدول التي يقلّ العدد فيها فترفع رسوم تعليمها تعويضاً لنقصه، وأن يكون لدينا عدد من مضاعفات المليون من الطُلّاب والطالبات ثمّ نستمرّ في رفع الرسوم بين الفينة والأخرى فهذا يدلّ على وجود مشكلة عويصة تحتاج لحل سريع وفعّال".
وينهي "القشقري" مطالبًا بحل هذه المشكلة، ويقول: "إنّ الرسوم مرتفعة، برّرْنا أم لم نُبرّر، وفوق طاقة الكثير من الآباء والأمّهات، وأنّ هناك منهم من يقترض من البنوك لدفع الرسوم، ونحن بحاجة من المدارس للتخفيف وليس التطفيف، ونحتاج من المسؤول للحلّ وليس التبرير، وللمقاربة وليس المقارنة، ويا أمان أولياء الأمور".