نوّهت وزارة التعليم على المدارس الأهلية بالمملكة، بضرورة عدم حجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم بأي حال من الأحوال في حال عدم سداد الرسوم الدراسية.
وقالت الوزارة من خلال "تعميم" أصدرته في وقت سابق من هذا العام: في حال تعثر ولي أمر الطالب عن سداد الرسوم الدراسية؛ يجب ألا يؤثر ذلك على مسيرة الطالب التعليمية، ويمكن حل النزاع الناشئ بين ولي أمر الطالب والمدرسة من خلال الجهات الرسمية.
وبيّنت أن هذا القرار جاء من خلال ما يردها من شكاوى يتظلم أصحابها من قيام بعض المدارس الأهلية بحجز شهادات الطلاب لعدم التزام أولياء أمورهم بسداد المستحقات المالية للمدرسة، وأنه حرصًا من الوزارة على حفظ حق الطالب في استكمال تعليمه وما يترتب عليه لبناء مستقبله.
وأضافت "التعليم": نظرًا لكون العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والعالمية وولي أمر الطالب من العقود المدنية التي يتم إبرامها باختيار الطرفين، ولما تقتضيه المصلحة التعليمية؛ تم إصدار هذا القرار، ويُعمل به منذ تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يتعارض معه من تنظيمات وتعاميم بهذا الشأن، ويُبلَغ هذا القرار لمن يلزم؛ لإنفاذه والعمل بموجبه وأصله لوكالة التعليم العام الأهلي.