أعلنت هيئة السوق المالية اعتماد حزمة من التحسينات التنظيمية لتطوير البيئة النظامية لصناديق الاستثمار في المملكة، من خلال تعديل لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
وتهدف هذه التعديلات، التي أُقرت بقرار من مجلس الهيئة، إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع مستوى تنافسيتها، من خلال تحديد مجالات التحسين وتبني أفضل الممارسات العالمية. كما تهدف إلى دعم نمو قطاعي الصناديق الاستثمارية والعقارية، وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح، وتحقيق الحوكمة الفاعلة لحماية حقوق المستثمرين.
وشملت التعديلات المعتمدة عدة محاور من أبرزها: تعزيز كفاءة إدارة الصناديق عبر توسيع الفئات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق، لتشمل منصات توزيع صناديق الاستثمار وشركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، سواء عبر مواقعها الإلكترونية أو تطبيقاتها.
كما تضمنت التعديلات تطوير أحكام إنهاء الصناديق وعزل مدير الصندوق، وتنظيم عملية الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق العامة والخاصة، من خلال اشتراط موافقة الهيئة، والتزام المدير المنسحب بنقل مسؤولياته إلى مدير بديل خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، بما يضمن حماية حقوق مالكي الوحدات ويعزز من موثوقية سوق الصناديق الاستثمارية.
وفي إطار دعم الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية "نمو"، وسعياً لتوسيع فرصها الاستثمارية وزيادة مرونتها، اشتملت التعديلات على السماح لها، عند التأسيس، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب المحددة في سياسة الاستثمار أو القيود المنصوص عليها سابقاً في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لتنويع الأصول وتعظيم العوائد المحتملة للمستثمرين.