أصدرت الهيئة قرارًا بتاريخ 2025/10/28م بحق إحدى شركات التأمين، متضمّنًا فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي، بسبب رصد عدد من المخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقًا لما ورد في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
وتشير الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن دورها الرئيسي في الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وفي إطار حرصها على المساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع للمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، بما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).