أوضحت وزارة التجارة مزايا نظام السجل التجاري الجديد، مبينة منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها، ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.
وتطرقت إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد، المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى السعودية لكل الأنشطة التجارية، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، إضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق السعودية، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة، يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.
وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة، وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عُقدت اليوم على صدور نظامَي السجل التجاري والأسماء التجارية.