كشفت وزارة العدل عن تعليقها 37 ألف طلب تنفيذ (كمرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة لحين تثبُّت الجهات المختصة من وضعهم النظامي إنفاذًا للأمر الملكي القاضي بوضع ضوابط، تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخَّص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل، بما يكفل دقة رصد المخالفين، وتسريع محاكمتهم، وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظامًا؛ ويضمن حماية الاقتصاد، والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.
وتضمن الأمر الملكي الربط الإلكتروني مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإنفاذ موجبه، ووضع الآليات والترتيبات اللازمة بالشراكة بين الجهتَيْن.
يُذكر أن المادة الرابعة من نظام مراقبة شركات التمويل تحظر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو الأنظمة المرعية الأخرى، ويُحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستعمل - بأي وسيلة - ما يدل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في النظام، أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها. كما حددت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين عقوبة مخالفة النظام.