أعادت واقعة القبض على شخصين تورطا في نشر محتوى مرئي مسيء، الحديث عن مضمون المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية التي تجيز للنيابة تحريك دعوى دون شكوى من المتضررين.
الواقعة التي انتهت فصولها أمس بالقبض على المتورطين في الإساءة لأحد الوافدين؛ وذلك بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي، أثناء وجودهم في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، أعادت إلقاء الضوء على المادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية، والتي توضح أن الأشخاص المخولين بتقديم شكاوى لإقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد، حيث يتمثل في المتضررين أنفسهم أو ممَنْ ينوب عنهم، أو ورثتهم من بعدهم، غير أن نفس المادة منحت النيابة العامة الحق أيضًا في ذلك، إذا رأت مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
وتنص المادة "17" من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
يُذكر أن مركز الرصد النيابي بالنيابة العامة يهتم بمتابعة كل ما يُنشر ويتداول في وسائل التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة، ورصد كل محتوى ينطوي على نشاط محله للمساءلة الجزائية ومتابعة إجراءات الواقعة منذ لحظة رصدها إلى حين التصرف في القضية على الوجه النظامي، وتقديم الدراسات والمشورات القانونية بشأن الجرائم المعلوماتية.
وينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: الرصد التقني، والرصد الفني، والرصد الإجرائي، وترتبط مباشرة بوكيل النيابة العامة، ويهدف المركز إلى توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي، وصيانة المصالح المحمية شرعًا ونطاقًا، وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة لدى الأفراد، ومواكبة تطورات ومستجدات استخدام التقنية في جرائم المعلوماتية والتصدّي للخارجين على سلم ومشروعية المحتوى المعلوماتي، والاستعمال الآمن له.
وتتولى وحدة الرصد التقني تحليل الأدلة الرقمية ومعرفات الحسابات والتحقق من صحة وسلامة المحتوى وتحديد مكان وقوعه وتاريخه والاحتفاظ بنسخة محتوى كل رصد.
ويقوم مركز الفني بتشخيص النشاط المادي المجرّم -محل الرصد- وتكييفه التكييف القانوني الملائم لواقعة تجريمه وعقوبة وبيان الظروف المشددة المصاحبة للجريمة.
وتتولى وحدة الرصد الإجرائي بيان الموجب النظامي للواقعة محل الرصد "أمر قبض، تكليف بالحضور" وتحديد آليات تنفيذ ذلك مع جهات الضبط الجنائي المختصة، ومتابعة إجراءات القضية منذ ورودها لفرع النيابة.