رسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صورة جميلة وزاهية لمستقبل المملكة في ملف التغير المناخي، عبر تفعيل واعتماد تقنيات الطاقة الخضراء، التي تُسهم في المحافظة على كوكب الأرض خاليًا من الملوثات والأضرار المحدقة به.
وحملت كلمة سموه في افتتاح قمة الشرق الأوسط الأخضر، على هامش مؤتمر المناخ المقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ المصرية، الكثير من التطلعات والمشروعات، التي تسعى إليها المملكة في مواجهة تحديات المناخ، كان أبرزها حديث سموه الواضح والمباشر عن جهود السعودية من أجل تسريع وتيرة تطوير وتبني تقنيات ومصادر الطاقة النظيفة، والمتمثلة في استخدام الطاقة المتجددة، بهدف التحكم في إدارة الانبعاثات من المواد الهيدروكربونية.
وكان حديث سموه يشير إلى خمسة مشروعات للطاقة المتجددة، أعلنت عنها البلاد في وقت سابق، بطاقة إجمالية تبلغ 3300 ميجاوات، شملت 3 مشروعاتٍ لاستغلال طاقة الرياح، ومشروعين لاستغلال الطاقة الشمسية.
وطرحت هذه المشروعات الشركة السعودية لشراء الطاقة للمنافسة لإنتاج الكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تُشرف عليه وزارة الطاقة. ويبلغ إجمالي طاقة مشروعات الإنتاج من طاقة الرياح في هذه المرحلة 1800 ميجاواط، موزعةً على مشروعٍ في ينبع طاقته 700 ميجاواط، ومشروع في الغاط طاقته 600 ميجاواط، ومشروع في وعد الشمال طاقته 500 ميجاواط.
في حين تبلغ طاقة مشروعات الإنتاج من الطاقة الشمسية 1500 ميجاواط، موزعة على مشروعٍ في الحناكية، طاقته 1100 ميجاواط، ومشروع في طبرجل، طاقته 400 ميجاواط.
ويأتي طرح تلك المشروعات كجزء من مستهدفات المملكة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء في المملكة من مصادر الطاقة المتجددة واستخدام الغاز بنسبة 50 % لكلٍ منهما، وإزاحة الوقود السائل المستخدم لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030م، مُحققة بذلك أهداف رؤية "المملكة 2030 . "
وتخلل حديث ولي العهد قدر كبير ومطمئن من التفاؤل، الممزوج بإمكانية تحقيق كامل التطلعات مجتمعة، عندما أعلن سموه أن الثمار التي يمكن أن تقطفها المملكة من هذه التحركات، القدرة على تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء في المملكة، بحيث يتم إنتاج 50 % من الكهرباء داخل المملكة، بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030، وهو هدف تسير إليه المملكة، وفق دراسات علمية ميدانية دقيقة، تحدد على وجه الدقة، إمكانية تحقيق الأهداف والتطلعات والخطط، قياسًا على الإمكانات البشرية والمادية التي تسخرها المملكة على أرض الواقع، ولم يكن يتحقق هذا الأمر لولا الميزانيات الضخمة التي تحددها المملكة في تنفيذ مبادراتها الخاصة بالبيئة.