أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات عزمَ رئيس الوزراء الإسرائيلي "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه"؛ مُعِدّة أن هذا الإعلان الخطير يشكّل اعتداءً جديدًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ بما فيها قرارا مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة ستعقد اجتماعًا استثنائيًّا على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من المملكة العربية السعودية؛ لبحث هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية العاجلة للتصدي لهذا الموقف العدواني الإسرائيلي، وتوحيد جهود الدول الإسلامية عبر خطة عاجلة تُواجه الإعلان الإسرائيلي، وتتصدى له بكل الطرق الممكنة.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقًا لرؤية حل الدولتين؛ مطالبًا في الوقت نفسه، جميع الدول والمنظمات الدولية برفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب؛ باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتم العثيمين تصريحه بالتأكيد على مواقف المنظمة ودولها؛ خاصة المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة ورئيسة القمة الإسلامية الرابعة عشرة، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.