استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، الذي يأتي استمرارًا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة؛ للإساءة لسمعة مملكة البحرين.
وأعرب عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع، مثمنًا ومقدرًا التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، وحماية الحقوق والحريات لكل المواطنين والمقيمين على أراضيها، ومعربًا في الوقت نفسه عن رفضه القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والنظام القضائي البحريني.