دعا الكاتب إبراهيم العقيلي وزارة العدل إلى تشديد ضبط مهنة الخاطبة (وسيطة الزواج)، ومحاصرة تجارة الخطبة التي امتهنتها كثير من الدخيلات، مبينًا أنه بعد جهد في التقصي تبيَّن أن في هذه المهنة ما ينطوي على النصب والاحتيال وأخذ أموال الناس بالباطل، وراء وَهْم الحصول على زوجة.
ودعا في مقاله بجريدة البلاد وزارة العدل إلى أن تشن حملة ضد بعض من يسمين أنفسهن (خطابات)؛ إذ إنهن يتخفين وراء شخصيات مجهولة وأسماء مزيفة، إضافة إلى أن شخصياتهن غير معروفة، وفي بعض الحالات يتم تزوير ترخيص وزارة العدل.
ومن خلال بحثه على منصات التواصل وجد ترخيصًا يحمل الرقم نفسه والتاريخ نفسه اللذين تستعملهما اثنتان ممن يسمين أنفسهن "خطابات"، ووجد خطابة لديها حسابان مختلفان، وهاتفان مختلفان، لكن عندما طلبنا صورة الترخيص وجدنا أنه للمرأة نفسها، وهذا فيه تدليس على الناس واستغلال.
وزاد بأن كثيرًا من تراخيص الخطابات لا تحمل رقم الهوية الوطنية للمرأة التي تدَّعي أنها تمارس هذه المهنة بترخيص من وزارة العدل، كما أن هناك تفاوتًا كبيرًا بين العمولة في سوق الخطابات، تتراوح بين ألف ريال وثلاثة آلاف. واتضح أن الخطابة تأخذ المبلغ نفسه من كلا الطرفين (الخاطب والمخطوبة)، بمعنى أن التكلفة مضاعفة.
وأضاف "العقيلي": ولأن مجتمعنا محافظ، ويُميِّزه الحياء الشديد، فقد اتضح أن من يقعون ضحية هؤلاء الخطابات يخجلون من التبليغ عن عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضون لها، بمعنى أن كلا الطرفين (الرجل والمرأة) يسكتان عنها بدون تبليغ.
وقال: إن ما نرجوه من وزارة العدل هو نفض الغبار عن هذه المهنة، وإيقافها فورًا، وإعلام الناس بعدم اللجوء إليها حتى يتم ضبطها وتقنينها، ووضع ضوابط صارمة لها، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وأن تكون مهنة تمارَس في النور، وليس في ظلام حسابات السوشيال ميديا.
وزاد بأنه يجب أن يتوازى هذا الإيقاف مع تكليف لجنة من جهات عدة، تتولى وضع خطة تحوُّل دقيقة لهذه المهنة بالتعاون مع كل الجهات المعنية، التقنية والأمنية والاجتماعية والمالية، وعمل ربط تقني بين كل الجهات المعنية؛ لمحاصرة من يجمعن الأموال بغير حق عبر هذه المهنة، وكشف الرجال الذين يمارسون (هذه المهنة) خلف أسماء نسائية لأهداف مشبوهة.
واختتم بأنه من الواضح أن هذه المهنة تجارة سهلة جدًّا لمن يمارسها دون أي ضوابط أو حفظ للحقوق، وتفتقر للطرق والواضحة والسهلة لفصل المنازعات حال الاختلاف بين أطراف الخطبة، إضافة إلى أنها مهنة تنطوي على ضياع حقوق وأموال الرجل الذي يبحث عن زوجة، وضياع حقوق المرأة التي تبحث عن استقرار أسري وعائلي.