حذَّر أستاذ علم اجتماع الجريمة، الدكتور إبراهيم الزبن، من أن التحرش الجنسي الإلكتروني بالأطفال أكثر خطورة من التحرش المباشر الذي يمكن معالجته من خلال الآليات التي وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج، بينما نتعامل بخطوات أولية وغير كافية لا تتناسب مع حجم وخطورة التحرش الإلكتروني.
كما حذر من أن التحرش اللفظي قد يكون أشد خطورة من التحرش الجسدي؛ لأنه أكثر شيوعًا، خاصة في بيئات المؤسسات التعليمية في المراحل الابتدائية بين الأطفال بالذات، أيضًا أحيانًا داخل الحي أو في المنزل بين الأسر التي لا تتحفظ على المصلحات الجنسية التي تعطي إيحاء للأطفال.
وشدَّد على خطورة التحرش الإلكتروني، وأننا أمام مشكلة أكبر من السابق؛ إذ كنا نتعامل مع التحرش التقليدي؛ وبالتالي ينبغي أن تتغير وترتقي أساليبنا في التعامل مع هذه المشكلة، ومع هذا التغير الحادث في المجتمع.
وطالب الزبن خلال حديثه لبرنامج mbc في أسبوع بنشر وإشاعة القوانين والأنظمة التي تجرم هذا النوع من السلوك الإجرامي والانحرافي؛ فغالبًا المتحرشون قد لا يعلمون ولا يعرفون حدود هذه العقوبات التي قد تصل إلى 5 سنوات سجنًا، وغرامة 300 ألف.
كما طالب بمزيد من الشفافية والمصارحة والمكاشفة في المجتمع عند طرح قضايا التحرش الجنسي بدون مبالغة إعلامية، أو تحجيم وعدم وضوح في معالجتها.. لافتًا إلى أن هناك خلطًا بين مفاهيم التحرش والإيذاء والتنمر التي لكل واحد منها أساليب وآليات واتجاهات معينة ومختلفة عن الآخر.. داعيًا للنزول إلى مستوى الأسرة والفرد، وإشراكهم لمعالجة هذه القضايا الحساسة.
وبخصوص وجود إحصائيات تشير إلى أن واحدًا من كل 6 أطفال يتعرض للتحرش أوضح الزين أن هذه الإحصائيات غير دقيقة، ولا تعطي الحجم الحقيقي. مطالبًا بوجود إحصائيات رسمية واضحة، وتكون منظمة.
ولفت انتباه الأسر إلى أن أي تغيير تلاحظه في سلوك الطفل حتى لو كان بسيطًا، سواء في الجانب الجسدي أو اللفظي أو النفسي، ينبغي لها التوقف عنده، والبحث عن أسبابه التي قد يكون من ضمنها تحرش أو تنمر أو تعرُّض لإيذاء.. والتعرف على ذلك من خلال حوار هادئ بدون إيذاء أو تجريح أو إشعار الطفل بأن له علاقة بهذه المشكلة، وإشراك المختصين.
كما دعا أستاذ علم الجريمة لضبط سلوك الأطفال عند استخدامهم الأجهزة الإلكترونية، خاصة عند الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.
وعبّر في هذا الصدد عن أسفه من التراخي وعدم التشدد في التعامل مع هذه المسألة؛ إذ يقضي الأطفال فترات طويلة من الزمن مع هذه الأجهزة وتلك المواقع دون وجود رقابة أسرية حقيقية أو توجيه بكيفية التعامل مع هذه المواقع؛ فيدخل الجاني في علاقة مع الضحية "الطفل"، تستمر أسابيع دون أن تعلم الأسرة، وهذا خلل في سلوكها من ناحية مراقبة أطفالها التي ينبغي أن تتسم بالاتزان، ولا تدخل في عملية التشكيك أو الاتهام للأطفال.