جامعة الإمام: لا نملك صلاحية ترسيم المعلمين المتعاقدين بنظام الحصص

سبق- الرياض: أكدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلةً في وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية أنها تسعى لسدّ الاحتياج من المعلمين المؤهلين في جميع التخصصات وفقاً للمستويات التعليمية التي يستحقونها، وأنها لا تملك صلاحية ترسيم المعلمين المتعاقدين بنظام الحصص، وتطبق نظام الخدمة المدنية لترشيح المعلمين للوظائف الرسمية.

 

وأضافت الجامعة في ردها على خبر لـ"سبق" بعنوان "معلمون سعوديون بمعاهد علمية: مصيرنا مجهول بانتظار التثبيت" أنه: في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى التعاقد مع بعض المعلمين بنظام الحصص خاصة عند عدم التمكن من سد الاحتياج من المعلمين الرسميين في بعض التخصصات من خلال المسابقة الوظيفية التي يتم الإعلان عنها في كل عام، إما بسبب أن عدد المتقدمين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية في بعض التخصصات أقل من عدد الوظائف المعلنة، أو بسبب عدم تجاوز المقابلة الشخصية، أو اعتذار بعض المتقدمين بعد ترشيحهم للوظائف المعلنة، بالإضافة إلى الاحتياج الذي يطرأ أثناء العام الدراسي بسبب انقطاع أحد المعلمين عن العمل بشكل مفاجئ، إما بسبب المرض أو مرافقة مريض أو أي ظرف آخر يعيق سير العمل.

 

وتابعت: إن الجامعة  لا تملك صلاحية ترسيم المعلمين المتعاقدين بنظام الحصص، والمعلمون الذين يتم التعاقد معهم وفق ما سبق، وحيث يتم إخبارهم بذلك والتأكيد عليهم.

 

وبيّنت: إن الجامعة تطبّق نظام الخدمة المدنية لترشيح المعلمين للوظائف الرسمية، وذلك عبر المسابقة الوظيفية التي يتم الإعلان عنها كل عام، ومن خلالها يتم ترشيح المعلمين المؤهلين للعمل في المعاهد العلمية بعد انطباق شروط وضوابط ومعايير المفاضلة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ووفق الطرق النظامية المعتادة في كل الجهات الحكومية.

 

وقالت: إن الجامعة ممثلة بوكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية -عندما تضطر للتعاقد مع معلمين بنظام البند- تحاول أن تختار المعلمين المؤهلين الذين تتوفر فيهم شروط وضوابط الوظيفة الرسمية، والتعاقد لا يعطي المتعاقد أولوية عن غيره بالترشح للوظيفة الرسمية، فالوظائف المعلنة حق مشاع لجميع أبناء الوطن من المؤهلين للتدريس الذين تنطبق عليهم شروطها، وحسب الاحتياج من التخصصات.

 

وأردفت: يعتقد بعض المعلمين الذين يتم التعاقد معهم بنظام الحصص أنهم بالتعاقد أصبحوا مؤهلين للترشيح للوظيفة الرسمية، وصاروا أحق من غيرهم بها، وهذا جهل كبير بأنظمة وزارة الخدمة المدنية، وينسون أن الوظيفة المعلنة هي حق للمؤهلين عامة الذين تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة المعلنة، ويحق لهم التقدم عليها.

 

علماً بأن نصاب معلمي البند من الحصص لا يختلف عما ينص عليه العقد المبرم معهم، إضافة إلى أن المعلم قبل توقيعه للعقد بنظام الحصص يطلع على كل البنود المدونة به، ولا يوقع إلا بعد أن يعلم جيداً عن جميع حقوقه وواجباته بموجب العقد. ويتقاضى المعلم المتعاقد معه بنظام الحصص مبلغاً ما بين (6000- 7000 ريال) بناءً على عدد الحصص التي نص عليها العقد.

 

وتؤكد الجامعة مرة ثانية حرصها على أبناء الوطن ودعمها لهم، وفي الوقت نفسه تؤكد التزامها بتطبيق اللوائح والأنظمة، وإعطاء الفرصة لمستحقيها؛ تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل.