شارك معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في ملتقى الميزانية 2026، ضمن جلسة حوارية بعنوان "مبادرات تطوير البُنى التحتية وانعكاسها على الاقتصاد الوطني وجودة الحياة"، حيث استعرض أبرز منجزات المنظومة وخططها المستقبلية.
وأكد معاليه أن منظومة الإسكان تواصل تمكين الأسر السعودية، إذ استفادت أكثر من 1.2 مليون أسرة من برامج الدعم السكني، وسكنت 920 ألف أسرة منازلها منذ إطلاق البرنامج، فيما بلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 65.4% بنهاية 2024، مع خطة للوصول إلى 66% في 2026 وتوقيع 100 ألف عقد سكني جديد.
وأشار إلى أن التمويل السكني في المملكة بلغ 938 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2025، كما تم توفير 107 آلاف وحدة وأرض مطورة خلال العام، مع خطة لضخ 80 ألف وحدة جديدة في 2026 لتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن في الأسعار. وأوضح أن برامج الإسكان التنموي مكّنت أكثر من 50 ألف أسرة من التملك، مع توفير 20 ألف وحدة إيجارية جديدة في العام المقبل.
وفيما يخص البنية التحتية، كشف الحقيل عن خفض المشاريع المتعثرة إلى 4% فقط في 2025، مع التوجه نحو "صفر مشاريع متعثرة" في 2026. كما تم تأهيل 1,732 كيلومترًا من الطرق الحضرية، ورفع مستوى الوصول إلى المرافق الحيوية لتكون ضمن مسافة 800 متر لأكثر من 73% من السكان.
وعن التحول الرقمي، أشار إلى توسع تغطية "عدسة بلدي" لتصل إلى 95%، ومعالجة أكثر من 14 مليون صورة والتعامل مع 1.2 مليون بلاغ خلال 2025، مع خفض المخالفات إلى أقل من 90 مخالفة لكل كيلومتر مربع. وتستهدف الوزارة توفير 2.4 مليون ساعة عمل عبر الذكاء الاصطناعي في 2026، ورفع نسبة تبني التقنيات الذكية إلى 30% من العمليات.
وأعلن الحقيل عن إطلاق نظام رقمي موحد للرخص الإنشائية في 2026 يربط مراحل التصميم والتنفيذ والمتابعة، إضافة إلى توحيد السياسات والمعايير عبر "المركز الوطني للتفتيش" لتحقيق تغطية رقابية شاملة للأنشطة الغذائية والإنشائية عالية الخطورة.
وفي جانب تحسين المشهد الحضري، أشار إلى إضافة 2.5 مليون متر مربع من الحدائق والمساحات الخضراء خلال 2025، وتحديث الاشتراطات العمرانية لتطبيق 19 طرازًا معماريًا سعوديًا في 9 مدن، إلى جانب دعم مبادرات الاستدامة والمدن الذكية.
واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذه المبادرات تُسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق الخيارات السكنية والخدمية للمواطنين.