نفذت إدارة الرقابة الشمولية في وزارة الإسكان جولة تفتيشية على منشآت الوساطة العقارية "مكاتب العقار" شرق مدينة الرياض، ورصدت عددًا من التجاوزات لأنظمة وزارة الإسكان، واللوائح التنظيمية.
وتهدف هذه الأنظمة واللوائح إلى تنظيم القطاع العقاري، والحد من السلوكيات العشوائية السابقة.
وتسعى إدارة الرقابة الشمولية إلى تعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين في هذا القطاع، من خلال إلزام الوسطاء العقاريين بتوثيق عقود الإيجار السكنية المبرمة من خلالهم في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
وقد رافقت "سبق" إدارة الرقابة الشمولية في جولتها، حيث قال مسؤول اللجنة غرمان فايز: أبرز ما واجهناه من مشاكل في هذه الجولة هي العقود التي أبرمت خارج الشبكة ولم ترتبط ببرنامج إيجار بالرغم من البدء بالإلزام بتوثيق عقود الإيجار السكنية منذ ١٢ فبراير ٢٠١٨م.
وأضاف في تصريحت لـ"سبق": نواجه مشكلة أخرى متكررة لدى بعض مكاتب الوساطة العقارية، وهي تقاضي عمولة سعي تتجاوز النسبة المحددة وهي 2.5% وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وهذه مخالفة صريحة، بالإضافة إلى مخالفة المنشآت العقارية بمزاولة غير السعوديين لمهنة الوساطة، وهي واحدة من أهم المخالفات التي حُصرت في هذه الجولة.
وعن حجم غرامات هذه المخالفات، قال "فايز": ترفع جميع المخالفات لوزارة الإسكان، وتُحدد الغرامات من قبل الوزارة وفقاً لتقديرها للمخالفة ومعدل تكرارها.
