حذّرت النيابة العامة من مخالفة أحكام نظام الرفق بالحيوان، مؤكدة أن ترك الحيوانات مهملة أو في غير الأماكن المخصصة لها يُعد مخالفة موجبة للعقوبة، وذلك وفقًا للنظام المعتمد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويستند النظام المشار إليه إلى المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ، الذي نص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وصولًا إلى الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة لا تزيد على 90 يومًا في المرة الثالثة، وإلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة خلال عام واحد.
وألزم النظام مُلّاك الحيوانات والقائمين على رعايتها باتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار بالحيوانات أو التسبب في ألم أو معاناة لها، ومن ذلك توفير منشآت مناسبة للإيواء، وتأمين كوادر مؤهلة، ومعاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميًا، ومتابعة حالتها الصحية، وعرضها على طبيب بيطري عند الحاجة.
كما شدد القانون، الذي استندت إليه النيابة العامة في تنبيهها، على ضرورة تغذية الحيوانات بما يتناسب مع أعمارها وأنواعها، ونقلها بوسائل تضمن سلامتها، مع حظر عرض أو الاتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء، ومنع استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.