أتاح إعلان وزارة التعليم عن ما يزيد على 11 ألف وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1444هـ، الفرصة أمام أبناء وبنات المملكة لشغل هذه الوظائف، والتي تعد الأكثر عدداً في القطاع الحكومي منذ جائحة كورونا؛ وتعزيزاً لدور الوزارة في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، وتوفير الفرص الوظيفية لدعم مشاريعها الإستراتيجية، وذلك في إطار اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- ودعمها المستمر لقطاع التعليم، وحرصها على توفير كلّ مقوّمات الدعم وفرص العمل للمواطنين؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.
وتسعى وزارة التعليم في مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية لتحقيق الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، إضافةً إلى سد الاحتياج الوظيفي من الكفاءات في المشاريع التطويرية للتعليم على مستوى الخطط والمناهج ومسارات الثانوية والفصول الدراسية، وضمان انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي المقبل، وذلك من خلال الإعلان عن (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس).
ويمثل هذا العدد الكبير من الوظائف التعليمية للعام الحالي أضخم إعلان عن الوظائف الحكومية خلال الفترة الحالية، على الرغم من تزامن ذلك مع الأزمة الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول العالم، والتعافي من الجائحة مؤخراً، وذلك في إطار دعم الدولة ووزارة التعليم لجميع شرائح المجتمع؛ للمحافظة على الوضع الاقتصادي للقوى البشرية، حيث فرضت ظروف الجائحة على الوزارة آليات التعليم عن بُعد، وبالتالي لم تكن بحاجة للتوسع في التوظيف.
وتتواءم التخصصات التي اشتملت عليها الوظائف التعليمية المعلنة (الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء) مع دراسة الاحتياج الوطني من المعلمين والمعلمات، والتي تتم بشكل مستمر في وزارة التعليم؛ تلبية لاحتياج الميدان التعليمي، حيث ركزت على التخصصات العلمية ذات الأولوية العالية التي تعزز التوجهات العالمية نحو مهارات المستقبل، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة في التنافسية والاختبارات الدولية.
وتسهم الوظائف التعليمية الجديدة في تحقيق إستراتيجية وز ارة التعليم في التركيز على التخصصات المتعلقة بسوق العمل، من خلال الكليات التطبيقية التي تدعم دخول أبناء وبنات الوطن نحو مستقبل مهني واعد، وكذلك مواءمة الخطط والبرامج والتخصصات الأكاديمية مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل منها، إلى جانب تعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتناسب مع متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والتوجهات المستقبلية لسوق العمل.