قال المحلل السياسي ومؤسس ملتقى الصفوة الدكتور سعد الحامد إن مآلات زيارة الرئيس الكوري يون سيوك يول للمملكة تأتي استكمالاً لأهداف زيارته السابقة للرياض رغبة في توثيق أواصر التعاون والعلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وأضاف في تصريح مسجل لـ"سبق": "لا يخفى علينا حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين البلدين ووصلت إلى 26 مذكرة تفاهم وتعاون لمشاريع بقيمة 29 مليار دولار، وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الكوري بحضور قادة أعمال وصانعي سياسات وخبراء في عدة قطاعات متنوعة لخلق فرص استثمارية جديدة ومتبادلة ولتوسيع أفق التعاون في مجالات متنوعة منها المنتجات الطبية والأغذية والتعليم والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر النظيف والطاقة والبنية التحتية".
وأكمل الدكتور الحامد: "أيضاً انطلاقاً من رغبة الجانب الكوري في اقتناص الفرص من خلال المشاريع الحيوية التي يتم إنشاؤها، مثل نيوم وذا لاين وغيرهما من المشاريع المهمة التي تعتبر رافداً مهماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستفادة من هذا الجانب في تعزيز جانب تنويع مصادر الدخل وتبادل الخبرات".
وتابع: "أيضاً في الجوانب الاستثمارية والتجارية، ومما لاشك فيه بأن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية يفتح أفقاً رحبة في تنسيق ووضع الإستراتيجيات والخطط المستقبلية مما يوطد لنجاح تلك الشراكات وتطوير العلاقات الثنائية".
ومضى المحلل السياسي يقول: "لا أنسى أهمية تنسيق مواقف البلدين فيما يخص أسعار النفط والطاقة وخصوصاً أن الرياض لاعب مهم في هذا المجال ولها دور في استقرار أسعار الطاقة والنفط".
وأردف: "كما أن هذه الزيارة تؤسس لتوافق مواقف البلدين حول الجوانب الأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تزايد عدم الاستقرار المحيط نتيجة استمرار الأزمات المتعددة وآخرها الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتقديم التعاون فيما يخص المساعدات الإنسانية ووجود موقف موحد من وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع وعدم استهداف المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني وضرورة وجود حل شامل للقضية الفلسطينية ينطلق من المرجعيات الدولية وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1976 تكون عاصمتها القدس الشرقية انطلاقاً من المبادرة العربية للسلام وبالتالي فالقمة وكل ما سبق هو من مستهدفات هذه الزيارة".
واختتم الدكتور سعد الحامد بأن: "الزيارة ترسخ وتوطد لشراكات إستراتيجية، وشركات اقتصادية وشركات استثمارية، ومواقف سياسية موحدة".