شهدت المجالس البلدية في المملكة منذ ما يقارب العقد ونصف العقد مراحل متطورة في دوراتها الثلاث من حيث زيادة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين، وزيادة الدوائر الانتخابية، وتمكين المرأة السعودية من التصويت والترشح لعضوية المجالس البلدية، ومنح صلاحيات أكثر لأعضاء ورؤساء المجالس.
وحظيت الانتخابات البلدية منذ أول دورة بإقبال شعبي منقطع النظير على مراكز الاقتراع، وتفاعل كبير مع الحملات الانتخابية للمرشحين ودعمهم لاختيار أعضاء المجالس البلدية في مراكزهم من خلال عملية التصويت للمرشح في الدائرة الانتخابية التابع لها الناخب.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (224) وتاريخ 17/8/1424هـ صدر ليؤكد على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار حيث نص البند أولاً منه على ما يلي: "توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب وذلك بتفعيل المجالس البلدية وفقاً لنظام البلديات والقرى على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً".
وبدأت أول عملية انتخابات في أول دورة للمجالس البلدية في المملكة عام 2005م بعدد 179 مجلساً بلدياً في المناطق والمحافظات والمراكز، وتمت عملية الاقتراع بواسطة 631 مركزاً انتخابياً، وتم تعيين 1212 عضواً يمثلون باكورة أعضاء المجالس البلدية في المملكة.
وفي الدورة الثانية التي تأجلت إلى العام 2011م بدلاً من العام 2009م بسبب التمديد لها عامين نظراً لعملية تطوير وترقية المجمعات القروية في بعض المراكز إلى بلديات؛ زادت أعداد مقاعد الأعضاء إلى 1632 عضواً معيناً ومنتخباً، وزاد عدد المجالس البلدية إلى 258 مجلساً، كما زادت المراكز الانتخابية إلى 855 مجلساً انتخابياً.
أما الدورة الثالثة والتي جرت انتخاباتها في عام 2015م، فقد شهدت مشاركة المرأة السعودية لأول مرة ناخبة أو منتخبة، وزاد في هذه الدورة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين ليصل إلى 3165 عضواً، وارتفع عدد المجالس البلدية إلى 285 مجلساً بلدياً، وكان مقرراً انتهاء الدورة في عام 2019م؛ إلا أنه تم التمديد لها عامين انتهت أمس الخميس.
وتمر العملية الانتخابية في دورات المجالس البلدية الثلاثة بخمس مراحل تبدأ من عملية قيد الناخبين، بعدها تسجيل المرشحين، تليها مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين، ثم عملية الاقتراع، فعملية الفرز، وأخيراً وهي الأهم للناخبين والمرشحين هي عملية إعلان النتائج، ويحق لكل ناخب أو مرشح التظلم أمام لجنة الطعون الانتخابية بالمنطقة من القرارات التي تتخذها اللجان الانتخابية في حقه.
وواجهت المجالس البلدية انتقادات موجهة لرؤسائها وأعضائها من مواطنين خاصة في الدورتين الأخيرتين؛ بسبب الغموض الذي كان يكتنف أعمال وأنشطة بعض المجالس البلدية، وطالبوا حينها بمنحها صلاحيات رقابية أوسع على المشاريع التي تنفذها وتشرف عليها الأمانات والبلديات
يشار إلى أن الأمانة العامة للمجالس البلدية أعلنت أمس الخميس الخامس من جمادى الأولى الحالي، انتهاء فترة تمديد عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بجميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، ولم توضح الأمانة إن كان هناك دورة رابعة للمجالس البلدية يتم العمل على التحضير والترتيب لها حالياً، أم أن الدورة الثالثة المنتهية هي آخر دورة في المجالس البلدية بالمملكة، وأن مقار ومباني المجالس البلدية ستغلق للأبد.