"أمانة مكة": لا تراخيص لمحلات الجوالات دون تصريح من "الاتصالات"

حاتم العميري- سبق- مكة: أكد مدير الإدارة العام للعلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي، أن أمانة العاصمة المقدسة بدأت في تنفيذ التوجيهات الجديدة الصادرة بعدم منح تصريح لأي محل تمارس بيع أجهزة الجوالات والشرائح، دون تصريح مسبق من هيئة الاتصالات يمكنها من المزاولة، موضحاً أنه لا تهاون في التمسك بالأنظمة في هذا الشأن.

 

وعلمت "سبق" أنه وبعد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضي بربط شرائح الاتصالات بالهوية الوطنية خلال عام ٢٠١٢م، صدرت توجيها تلزم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات ووزارة التجارة بعدم السماح لأي محل يقوم ببيع شرائح وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلا بعد استخراج المحل لتصريح مسبق يخول له ممارسة بيع الشرائح والأجهزة، وذلك ليتسنى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من مراقبة ومتابعة هذه المحلات، للقضاء على ظاهرة بيع الشرائح مجهولة الهوية.

 

وقررت الهيئة إلزام شركات الاتصالات "مقدمي الخدمة" بإيقاف عملية بيع العشوائي للشرائح مسبقة الدفع من قبل محلات بيع الأجهزة المنتشرة بالأسواق، وكذلك الموزعين، وقصرت بيع الشرائح من قبل الوكلاء المعتمدين فقط بخلاف ما كان يحدث في السابق، والذي كان البيع بجميع محلات أجهزة الاتصالات بعد السماح من قبل مقدمي الخدمة.

 

ويستهدف القرار لإيقاف بيع الشرائح المجهولة والتي باتت طريقة سهلة للتحايل بالحصول على الشرائح بأسماء العمالة الأجنبية، والذي لا يعلم عنها العامل نفسه لجهله بالأنظمة حيث يتم استخراج 10 شرائح على الأكثر باسم الشخص الواحد من قبل كل مقدم خدمة، ويستغل ضعفاء النفوس ذلك ببيع هذه الشرائح لمن أرادها بعد الحصول عليها من العمالة، كما اتضح أن عدد من الأشخاص يقومون بشراء 10 شرائح ومن ثم بيعها لآخرين مدونة أرقام هوياتهم وإقامتهم.

 

وتتولى هيئة الاتصالات مهام التفتيش على محلات الاتصالات وبيع الشرائح والنظم وقواعد المعلومات، للتأكد من نظاميتها ولضبط المخالفات بحجز الأجهزة المخالفة، وتطبيق كافة الإجراءات الجزائية بحق المخالفين وفق القرار مجلس الوزراء 63 لعام 1343هـ بتعديل المادة 38 - 38 من نظام الاتصالات.