تأتي اتفاقية مكة المكرمة، لتُكلل الجهود بين الدول الأطراف في منظمة التعاون الإسلامي، وتجعلها بمثابة دولة واحدة تُضيّق الخناق على الفساد والفاسدين.
وتركّز اتفاقية مكة المكرمة، على أهمية تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد، على نطاق واسع، وتسهيل الصلاحيات للدول الأطراف فيما بينهم لتحقيق المصالح المشتركة.
وتتضمن الاتفاقية عدة مواد؛ من بينها تبادل المعلومات حول هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بأي من تلك الجرائم، وأماكن تواجدهم وأنشطتهم، أو أماكن الأشخاص المعنيين الآخرين، وكذلك حركة العائدات الإجرامية أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم، وحركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم.
وتُسهم الاتفاقية في مساعدة الدول بعضها البعض في الكشف عن أحدث الوسائل والأساليب التي تُستخدم في ارتكاب تلك الجرائم؛ بما في ذلك استخدام هويات زائفة أو وثائق مزورة أو محورة أو زائفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة، وكذلك الكشف المبكر عن تلك الجرائم من خلال تبادل المعلومات التي يمكن أن تُسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها.
وتتضمن الاتفاقية تحديد المستفيد الحقيقي من المنقولات والأصول والكيانات التجارية ذات الصلة بتلك الجرائم، والتحقق من صحة الوثائق الرسمية، وتقديم المعلومات المتعلقة بمتطلبات المساعدة القانونية المتبادلة والشروط اللازمة لقبول الطلبات، ويشمل ذلك مراجعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية من قِبَل الدولة متلقية الطلب، وإبداء الملحوظات حيالها، وتعديلها إذا تَطلب الأمر، قبل تقديمها بشكل رسمي.
ومن أبرز ما تقدمه اتفاقية مكة المكرمة؛ تشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للسماح لسلطات إنفاذ القانون لديها بمشاركة المعلومات والتحريات مع سلطات إنفاذ القانون في الدول الأطراف الأخرى دون أي طلب مسبق.
ويرتهن هذا الأمر بما إذا كانت هناك أسباب تحمل على الاعتقاد أن من شأن ذلك المساهمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية المتأتية منها وإعادتها.
من جهة أخرى تقوم المملكة -ممثلة في هيئة مكافحة الفساد- على جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
كما تعمل على نشر الوعي بمفهوم الفساد، وبناء وبيان أخطاره وآثاره، وبأهمية حماية النزاهة، وتعزيز الرقابة الذاتية، وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن.