لم يكتفِ طارق رمضان البنا حفيد مؤسس جماعة "الإخوان المسلمون" حسن البنا، بإثارته للجدل دينياً من خلال فتاويه وأفكاره غير الاعتيادية، والتي طالتها انتقادات علماء المسلمين طوال العقود القليلة الماضية، بل إنه استكمل إثارته للجدل إعلامياً بحياته الشخصية الباذخة، وقضايا الاغتصاب المتهم فيها، بالإضافة إلى تلقيه أموالاً وفيرة من إمارة قطر.
رواتب قطرية شهرية
وفي مقالها "طارق رمضان: الأستاذ عالي الأجر"، كتبت الصحيفة الفرنسية "ليبيراسيون" عن بعض كواليس جلسات الاستماع التي أجربت لحفيد البنا مؤخراً، فقد تم الاستماع إلى "رمضان" في تاريخ 24 سبتمبر، من أجل التحقيق في سيرته الذاتية، حيث إنه تحت طائلة لائحة اتهام تكميلية بأمر من المدعي العام، بعد أن تورط في دعوى أخرى جديدة بتهمة الاغتصاب الجماعي، إضافة إلى دعاوى الاغتصاب الثلاث التي تنظرهم المحكمة منذ فترة.
وأثناء عرضه على قضاة التحقيق، اعترف حفيد البنا بامتلاكه عدداً كبيراً من العقارات، منها منزل بحي ويمبلي في لندن. كما أنه يملك أيضًا شقتين في فرنسا، كما أكد بأن لديه مشاريع عقارية في سويسرا.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فقد كشفت الوحدة التابعة لوزارة المالية لمحاربة غسيل الأموال "تراكفين" عن تقاضي "رمضان" أجرًا شهريًا من الدوحة عبر مؤسسة قطر يصل إلى 35 ألف يورو، إلا أنه أنكر ذلك مدعياً أن المعلومات مغلوطة.
لم يكن لديه جنسية
من المعروف أن أصول طارق رمضان ترجع إلى مصر، حيث إن جده هو حسن البنا مؤسس الجماعة، إلا أن والديه هربا من مصر في منتصف الخمسينات، وتم تجريدهم من جنسيتهم بعد حوالي عشرة أعوام، ليولد الشخصية المثيرة للجدل في جنيف في سويسرا عام 1962م، وحصل على الجنسية السويسرية بالفعل في عام 1984م. وقال رمضان لقضاة التحقيق: "لم يكن لدي أوراق ثبوتية، فعلياً كنت بدون جنسية، ولم أستطع السفر لعدة سنوات. وحصلت على الجواز الباكستاني بعد ذلك، إلى أن حصلت على الجنسية السويسرية".
وفي بداية عام 2016، حيث كان الجدل قائماً حول سحب الجنسية آنذاك، أثار طارق رمضان الجدل مرة أخرى عندما أعلن عن رغبته بأن يصبح فرنسياً. كما وضح للقضاة: "لم تكن تعني ردة فعل مانويل فالس (رئيس الوزراء آنذاك) عندما أعلن بأنه لن يمنحني الجنسية، ولو للحظة واحدة، في ذهني أني لن أحصل عليها بالقانون"، مضيفاً: "في ذهني وأنا أتحدث الآن، لايزال الطلب الذي قدمته قيد الإجراء... وأنا في انتظار الأخبار".