شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية بنجلاديشية، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص في تجارة المقاولات، وتجارة بيع التجزئة للخضراوات والفواكه في مدينة الرياض.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض عقوبة السجن لمدة خمسة أشهر على المتستر، وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف ريال على المخالفَيْن، وإغلاق المنشأة، وتصفية نشاطها، وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستِّر من مزاولة النشاط نفسه، إضافة إلى عقوبة الإبعاد عن السعودية للمتستَّر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في السعودية، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفَيْن.
وكانت "التجارة" قد تلقت معلومات عن شبهة تستُّر تجاري، وتم الكشف عن تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة بمؤسسة مقاولات وبيع أدوات الكهرباء والسباكة واللياسة، إضافة إلى قيام المتستَّر عليه بشراء الخضراوات والفواكه المستوردة من الخارج بالجملة، ثم تصريفها وتوزيعها في أسواق المنطقة الشرقية يوميًّا.
كما ضبطت أدلة مادية ومستندات تؤكد تصرُّف الوافد في تسيير تلك الأعمال تصرف المالك. وبناء عليه ثبت تمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، والعمل لحسابه الخاص. وأُحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وحثت وزارة التجارة والاستثمار عموم المواطنين والمقيمين بمناطق السعودية كافة على الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت؛ إذ تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30 % من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
الجدير بالذكر أن المقام السامي وافق مؤخرًا على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية في تفعيلها وتنفيذها. ويهدف البرنامج إلى تطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية، واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين، وتشجيعهم على الاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.