نظّم المركز السعودي للتحكيم التجاري اليوم ندوة افتراضية بعنوان: "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع CISG وأدوات القانون الموحد الأخرى لتخفيف المخاطر التعاقدية".
وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة جديدة من الندوات الافتراضية المتخصصة مع الأونسترال التي تسلط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
وشارك في الندوة الممثل الرسمي للجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة جوسيه فاريا، ونخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال الدقيق والحيوي.
وأقيمت هذه الندوة كجزء من دور المركز السعودي للتحكيم التجاري المهني وواجبه في تمثيل المملكة في مجال التحكيم محلياً ودولياً، وضمن شراكته الاستراتيجية مع لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة (الأونسترال) التي تتمثل إحدى تجلياتها في إقامة سلسلة من الندوات والفعاليات المتخصصة.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة في كلمة الافتتاح أن المركز يقوم بدور محوري في مبادرة الأمم المتحدة لزيادة الوعي بـ(اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع "اتفاقية البيع CISG") وفوائدها وأهميتها، حيث إنها إحدى أهم النجاحات التي حققتها الأونسيترال؛ لكونها معاهدة دولية متعددة الأطراف موقعة من 93 دولة تحكم نسبة كبيرة من التجارة العالمية".
وأشار إلى أن المركز السعودي للتحكيم التجاري بوصفه مركزاً دولياً لبدائل تسوية المنازعات يرى جلياً أن اتفاقية البيع (الـCISG) تجد طريقها إلى التحكيم الدولي بشكل شبه يومي.
وقال "ميرة": هذه الاتفاقية تقدِّم لمضمون نزاعات البيع الدولي للبضائع، ما يصبو التحكيم الدولي أن يوفره لها فيما يتعلق بإجراءات التحكيم من إطار تنظيمي محايد ومستقل عن أي قانون محلي، وتعد هذه الاتفاقية اندماجًا ناجحًا لمبادئ العقود في القانون العام والقانون المدني.
يذكر أن انعقاد هذه الندوة الافتراضية يأتي بعد حلقة أولى عقدت بالشراكة مع الأونسترال تحت عنوان "تاريخ وخلفية ومستقبل اتفاقية سنغافورة للوساطة" التي قدم خلالها المشاركون التهنئة للمملكة على حماسها والتزامها باتفاقية سنغافورة وبدعم الوساطة وهدف الاتفاقية المتمثل في تعزيز تنفيذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة.