في ظل الجدل المتزايد حول تأثير حديث بعض المحامين عن القضايا الزوجية في العلن، خاصة في منصتي التيك توك والسناب شات، بدأت تظهر مطالبات من بعض الجهات بضرورة تقنين هذا الحديث ووضع ضوابط واضحة له، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الحساسة مثل الحياة الزوجية والأسرة.
وتأتي هذه المطالبات نتيجة القلق المتزايد من أن تسليط الضوء على بعض الحقوق والمفاهيم القانونية قد يساهم في تعقيد المشكلات الأسرية بدلاً من حلها، خاصة إذا تم التعامل مع هذه الأمور دون مراعاة للسياق الاجتماعي والعاطفي للزوجين.
ويرى المؤيدون لهذا التوجه أن المحامين يجب أن يلتزموا بخطوط حمراء عند تناول القضايا الزوجية في الإعلام أو المحافل العامة، وهذه الخطوط قد تشمل عدم الخوض في تفاصيل دقيقة أو تحريض أحد الأطراف ضد الآخر بشكل غير مباشر، والتركيز على تقديم استشارات قانونية متوازنة تهدف إلى حماية حقوق الجميع دون المساس بالتوازن الأسري.
المطالبات بتقنين حديث المحامين، تتضمن أيضاً ضرورة وجود توجيهات واضحة من الجهات المختصة والجهات الحكومية المعنية، حول الأسلوب الأمثل للتعامل مع القضايا الحساسة، حيث يقترحون أن يتم تخصيص جلسات استشارات قانونية خاصة وغير علنية للزوجين الراغبين في معرفة حقوقهم القانونية، بدلاً من إثارة تلك المواضيع علناً أمام جمهور واسع قد يسيء فهم النصائح أو يستغلها بطريقة سلبية.
في المقابل، يحذر البعض من أن تقييد حديث المحامين بشكل مفرط قد يحد من قدرة الأفراد، وخاصة النساء، على معرفة حقوقهم القانونية وحمايتهم من أي تجاوزات أو ظلم قد يتعرضون له. ولذلك، يطالب هؤلاء بإيجاد توازن بين حرية المحامي في تقديم النصيحة القانونية وضرورة المحافظة على خصوصية الحياة الأسرية وعدم تحريض طرف ضد الآخر بشكل غير مباشر.
وخلص الجميع إلى أن الدعوات لتقنين حديث المحامين في القضايا الزوجية تسعى لضمان حماية الأسرة من التفكك، مع الحفاظ على حق كل فرد في الحصول على المشورة القانونية المناسبة، وهو ما يتطلب تنظيماً دقيقاً ومتوازناً من الجهات المختصة.