تبذل المملكة جهودًا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرّم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتؤكد احترامه وحفظ حقوقه، في وقت تُعَد فيه جرائم الاتجار بالأشخاص من الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان؛ لأنها تسلب حريته وتهدر كرامته، ولم تكتفِ المملكة بإصدار التشريعات والأنظمة المحاربة لجرائم الاتجار بالأشخاص؛ بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها.
وتُبرز جهود المملكة في هذا الجانب وهي تشارك الأسرة الدولية في اليوم العالمي "لمكافحة الاتجار بالأشخاص" المقرر من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 من يوليو في كل عام، بتصنيفها في المستوى الثاني في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالأشخاص، ودراسة وتعديل الأنظمة واللوائح ذوات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، واعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2023م، بالإضافة إلى إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وإعداد فريق وطني مركزي، و13 وحدة فرعية لتطبيق منظومة الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص.
وشملت تلك الجهود الوطنية إنشاء وحدة لآلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص؛ بهدف تعزيز التنسيق بيـن الجهات الممثلة في الآلية ودعم الضحايا، وجرى توقيع عدد مـن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية والمنظمات الدولية؛ لتعزيز مكافحة الجريمة ودعم ومساندة الضحايا وبنـاء القدرات الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تدشين موقع إلكتروني وحسابات خاصة للجنة باللغتين العربية والإنجليزية، وحملات توعوية تحت شعار "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ورفعًا لمستوى الوعي المجتمعي، نفّذت في المملكة عددًا من المبادرات التوعوية مثل "التعلم الذاتي" و"قياس الوعي المجتمعي" و"مصطلحات ومفاهيم الاتجار بالأشخاص"؛ لتوفير وصولٍ أكبرَ إلى الخدمات؛ منها الترجمة والدعم القانوني للضحايا، وتفعيل دور البحث النشط عن ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ومتابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ورصد التجاوزات، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق المخالفين، واستقبال بلاغات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر عدد من الخطوط الساخنة والتطبيقات الإلكترونية.
وتَضَمّنت الجهودُ تدريب أكثر من 6000 مستفيد مـن الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمـع المدني خـلال الفترة 2023- 2020 عبـر65 برنامجًا تدريبـيًّا متخصـصًا، واستضافة المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط 2021م، وعززت التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة في المملكة، وعقدت حلقات نقاش دورية مع سفارات الدول المصدرة للعمالة.
وخصصت نيابةً مستقلة تُعنى بجرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء دوائر قضائية مختصة للنظر في دعاوى جرائم الاتجار بالأشخاص، والنظر في الاعتراضات الصادرة علـى الأحكام من قِبَل دائرة مختصة بالاتجار بالأشخاص فـي محكمة الاسـتئناف، واعتماد نماذج استرشادية للمستجيبين الأوائل لفحص مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص، وتكثيف جهود إنفاذ القانون وعدد التحقيقات والمحاكمات والإدانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، ونصت على ضوابط للإعلان الإلكتروني لأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
وينصّ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة، على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد علـى (مليـون) ريال أو بهما معًا، وتُشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على الحالات التالية: إذا ارتكبت الجريمةَ جماعةٌ إجرامية منظمة، ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضد طفل؛ حتى ولو لم يكن الجاني عالمًا بكون المجني عليه طفلًا، أو إذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه إذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة، بالإضافة إلى "إذا كان مرتكبها أكثر من شخص، أو كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية وترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة".
ويُعفى من العقوبات المقررة وفق النظام المعمول به في المملكة، كلُّ من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان مـن شأن ذلـك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها، أو ضبط مرتكبها، أو الحيلولـة دون إتمامها؛ فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة وإذا مكّن السلطات المختصة قبـل البدء في التحقيق مـن القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين؛ فإذ حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جازَ تخفيف العقوبة.
يُذكر أن لجنة "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" شُكّلت من ممثلين في هيئة حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20/ 7/ 1430هـ، وتضم في عضويتها وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والصحة، والتعليم، إلى جانب هيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة؛ في حين أن المواطن والمقيم شريك فاعل في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالإبلاغ عن حالات الاشتباه عبر الأرقام التالية: هيئة حقوق الإنسان 19922، الأمن العام 911- 999، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 19911، لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على البريد التالي Info@ncct.gov.sa، أو من خلال تطبيق "كلنا أمن".