أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن بدء عملية تحديث القائمة المبدئية لمستثمري النشاطات وتصنيفها بناءً على تأثيرها على البيئة، ومن المتوقع أن ينتهي هذا التحديث في الربع الأول من عام 2024م، وتتطلب القائمة تصنيف النشاطات بواسطة المركز استنادًا إلى تأثيرها على المستقبلات الحساسة والأوساط البيئية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التصاريح في المركز المهندس عبدالله الكعبي، أن توحيد إجراءات إصدار التصاريح في المركز هو أحد أهداف الإدارة خلال عام 2024، ويتضمن ذلك إعداد نماذج موحدة لمراجعة وتقييم الدراسات البيئية وخطط الإدارة البيئية، وتطوير وتسريع إجراءات إصدار وتجديد التصاريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة، كما يعمل المركز أيضًا على وضع استراتيجية عامة لزيادة نسبة الامتثال لإصدار التصاريح البيئية اللازمة للمنشآت.
وكشف "الكعبي" عن أن عدد النشاطات المدرجة في القائمة يبلغ نحو 3500 نشاط، ويستند المركز في تصنيف هذه النشاطات إلى الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموحدة بالمملكة الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء، ويواصل المركز تحديث النشاطات المدرجة في القائمة.
تجدر الإشارة إلى أن المركز قد أسهم في رفع مؤشرات جودة الأوساط البيئية للماء والهواء والتربة خلال عام 2023 من خلال إصدار أكثر من 6700 تصريح بيئي تشغيلي وإنشائي للمنشآت ذات الأثر البيئي، بالإضافة إلى منح أكثر من 140 ترخيصًا لمكاتب خدمات الاستشارات البيئية.
