سجَّلَ برنامج البناء المستدام ارتفاعًا ملحوظًا في عدد التقارير الفنية الخاصة بخدماته التي قدمها خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، إذ سجل ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 380% هذا العام.
وقال البرنامج في بيان له، اليوم إن الخدمات التي يقدمها تشمل (إصدار تقارير الفحص الفني لمطابقة كود البناء السعودي، واشتراطات الجهات المختصة للمباني الجاهزة والمشاريع تحت الإنشاء، وجودة التزام المقاولين بالتصنيف)، حيث قارب عدد التقارير الصادرة خلال النصف الأول من عام 2022 نحو 3500 تقرير.
ويقدم البرنامج سلسلة من الخدمات الأخرى مثل خدمة (فحص جودة تنفيذ البناء) والتي تعمل على تمكين المستفيد المقبل على البناء، سواءً من المطورين العقاريين أو الأفراد، من التحقق من جودة وسلامة عمليات البناء عبر آلية للفحص من قبل مهندسين فاحصين معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد اكتمال بنائها وتجاوز مراحل الفحص بنجاح، كما يقدم خدمة (فحص المباني الجاهزة) التي تمكن المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته، وذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة، وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى خدمة (فحص جودة التزام المقاولين بالتصنيف) والتي تقدم تقارير عن مدى التزام المقاول بمعايير الجودة والسلامة والمحافظة على المشهد الحضري، والإسهام في تصنيف المقاولين للحصول على مشاريع نوعية، ويتضمن التقرير التأكد من متطلبات السلامة وحماية الموقع، وسلامة البيئة، والصحة المهنية.
ويتيح برنامج البناء المستدام خدمة (تقييم الاستدامة) التي تقيس مدى استدامة المباني والمجتمعات العمرانية، عبر اتباع معايير بيئية ترفع من كفاءة المبنى وتحسن من جودة الحياة داخل المبنى، وتقلل من ضرر مخلفات البناء والمواد على البيئة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين مستوى جودة المعيشة الداخلية، ورفع مستوى إدارة تدوير النفايات المنزلية، وتدعيم ثقافة الاستدامة وتطبيقها في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين إدارة تشغيل المباني وتقليل تكاليف الصيانة، والحد من التلوث البيئي داخل المبنى وخارجه، ويمكن الحصول على هذه الخدمات والاطلاع على شروطها عبر البوابة الإلكترونية mostadam.sa.
يُذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم خدماته للأفراد والكيانات لرفع جودة واستدامة العقارات، سعيًا لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير القطاع العقاري، وتوفير خيارات سكنية أكثر استدامة، وتوعية الأفراد والمطورين بأهمية الخدمة لتحقيق الجودة، علاوة على تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتعزيز السلامة وجودة الحياة في المساكن.