علمت "سبق" من مصادرها أن إمارة منطقة جازان أحالت ملف مشروع طريق الحصمة، الذي كلف ميزانية تُقَدّر بنصف مليار ريال إلى فرع وزارة النقل، بعد أن تَلَقّت شكوى في فبراير الماضي من مواطنين يتهمون فيها أيادٍ خفية بالتلاعب في المشروع؛ وذلك بتعديل مساراته للإيضاح، وعلمت "سبق" أيضاً أن شكوى مماثلة اتجهت إلى المقام السامي.
وكانت الشكوى المقدمة إلى إمارة جازان، قد تَضَمّنت قصاصات من أخبار صحفية على لسان مسؤول سابق، يعترف فيها بأن تعديل مسار الطريق جاء بناء على طلب من مؤسسة الملك عبدالله للإسكان التنموي؛ وهو الأمر الذي نفاه مسؤول أيضاً في المؤسسة نفسها.
وتعود تفاصيل قضية طريق إسكان الحصمة، التي تناولتها "سبق" في تقارير سابقة، إلى ما يقارب سبع سنوات ماضية؛ وذلك عندما تم اعتماد طرق مؤدية إلى مواقع الإسكان التنموي بجازان بتكلفة 599 مليوناً، وقيمة عقد استشارة بـ5 ملايين ريال؛ منها ربط طريق الحصمة بطريق أبو عريش- أحد المسارحة، وطريق المعطن بالعارضة، وطريق ازدواج الخوبة، إضافة إلى سبعة تقاطعات علوية.
وبعد تسليم الموقع للمقاول بدأ التنفيذ، وتَقَدم أحد المواطنين بشكاوى إلى وزارة المواصلات وهيئة مكافحة الفساد وجهات حكومية أخرى، اتهم فيها المقاول بالتلاعب بالمشروع؛ وذلك بتغيير مسار الطريق خلافاً لمخطط الوزارة المعتمد. وتوالت بعد ذلك المطالبات.
وفي الـ11 من أكتوبر من العام 2015 أكد فرع النقل بجازان في تصريح لـ"سبق" أنه لا توجد إشكاليات في المشروع، قبل أن تتجدد الشكوى.