أكّدت النيابة العامة أن البيانات الشخصية تحظى بحماية عدلية تجاه أي سلوكيات آثمة من شأنها الجناية عليها أو صاحبها بأي وسيلة كانت.
وقالت النيابة العامة: لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدّد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلا في الأحوال الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية.