عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: علمت "سبق"، بإيقاف المجلس الأعلى للقضاء، عملية صرف حقوق المساهمين المحصّلة من قيمة بيع "أرض مكة"، التابعة لمساهمة تمور المملكة بمجموعة صلاح النفيسي، التي أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة بيعها بمبلغ 1.97 مليار ريال وإفراغ الصك وتسلُّم المبلغ في حساب لجنة المساهمات.
وقالت المصادر إن المجلس خاطب وزارة التجارة ولجنة المساهمات العقارية لإيقاف صرف الحقوق للمساهمين الذين يبلغ عددهم سبعة آلاف مساهم.
وجاء الإيقاف المفاجئ رغم أن لجنة المساهمات العقارية أعلنت الأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال هذه الأيام إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة بتوزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصّلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرةً إلى حساباتهم التي تمّ تحديثها أخيراً.
التطورات الجديدة لم تتوقف عند إيقاف صرف حقوق المساهمين من قيمة بيع أرض مكة التابعة لمساهمة تمور المملكة؛ بل تجاوزتها إلى إعلان تأجيل مزاد مزارع تمور المملكة الذي كان مقرراً إقامته الثلاثاء غرة جُمادى الآخرة المقبل في منطقة القصيم.
وتبيّن المعلومات أن التطورات الجديدة جاءت بعد اعتراض صلاح النفيسي، على تصفية المساهمة التي استغرقت أكثر من عشر سنوات وأموال المساهمين عالقة بها، فيما أبدى مساهمون استغرابهم من تدخُّل المجلس الأعلى للقضاء في قضية المساهمات التي أُحيلت للجنة المساهمات العقارية بأمرٍ من المقام السامي، وذلك في أعقاب الجدل بين الجهات القضائية وتنازع الاختصاص خلال السنوات الماضية في قضية المساهمة قبل أن يفصل المقام السامي فيها ويُحيلها للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، التي نجحت جهودها في بيع الأرض التابعة لمساهمة "تمور المملكة" التي تشكل الجزء الأكبر من ديون مجموعة صلاح النفيسي.
وقال مساهمون متضررون "الجهات القضائية عجزت عن حسم القضية منذ أكثر من نحو ١٠ سنوات وبعد إحالتها إلى لجنة المساهمات ونجاحها في تصفية المساهمة خلال سنة تقريباً خرجت الجهات القضائية لإيقاف صرف الحقوق".
وتساؤل المساهمون عن مسبّبات تداخل الاختصاصات بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة مجدّداً في قضية المساهمات رغم أن المقام السامي فصل فيها وأحالها للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة، وهي اللجنة المختصّة التي يرأسها وزير التجارة والصناعة وتضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين.
المساهمون طالبوا بإيضاح مسبّبات إيقاف الصرف وسرعة صرف حقوقهم التي تعثرت عملية استعادتها لأكثر من ١٠ سنوات.
يُشار إلى أن "سبق" انفردت بمتابعة تطورات القضية ونشرت، الأسبوع الماضي، تقريراً عن إفراغ صك الأرض من قِبل قاضي التنفيذ بالدائرة الأولى بالمحكمة العامة في مكة المكرّمة الشيخ محمد بن سعد العبدلي، حيث أفرغ صك الأرض لصالح التحالف المشتري شركة سمو العقارية، وشركة عقارات للتطوير والتنمية، وتسلّمت لجنة المساهمات قيمة الأرض التي بلغت ملياراً و197 مليون ريال.
وأوضحت اللجنة وقتها أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان آلية صرف المرحلة الأولى من إعادة حقوق المساهمين المتعلقة في توزيع رأس المال بعد اكتمال الأعمال المحاسبية، لتحويل مبالغ المساهمين المحصّلة من قيمة بيع الأرض وإيداعها مباشرةً في حساباتهم التي تم تحديثها أخيراً، قبل أن يصل خطاب إيقاف التوزيع في الوقت الحالي من المجلس الأعلى للقضاء.
