كشف عبدالعزيز الغريميل، رئيس اللجنة التنفيذية لوسطاء التأمين وإعادة التأمين، سبب ارتفاع تأمين المركبات على المرأة، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد سِجل للمرأة؛ وهو ما يسبب تخوفًا لشركات التأمين لعدم وجود بيانات.. مشيرًا إلى أنه مع مرور الوقت ستتكون قاعدة، ستبني عليها شركات التأمين الأسعار.
وكانت شركات التأمين قد بررت في وقت سابق موقفها من رفع الأسعار بعوامل عدة، من أبرزها ارتفاع عدد الحوادث، التي سجلت العام الماضي 400 ألف حادث، بجانب ارتفاع أسعار القطع والإصلاح والتحايل.
وقالت إن أسعار التأمين تخضع لرقابة البنك المركزي بصفته المُشرع والمراقب لقطاع التأمين؛ وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمَّن لهم.
وأشارت إلى أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قِبل الخبراء الاكتواريين في شركات التأمين، وهم شركات وأشخاص مؤهلون تأهيلاً عاليًا لهذا النوع من الأعمال.
وأوضحت إلى أن التسعيرة عادة تكون مرتبطة بعوامل كثيرة للغاية، بعضها مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية، وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمَّن عليها "المركبات"، والعوامل المرتبطة بها، مثل نوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسِجله التأميني.
وبينت أنه يمكن السيطرة على الارتفاع الحالي بطرق عدة، منها تفعيل إلزامية التأمين؛ إذ لا يزال حتى الآن عدد المركبات المؤمَّن عليها نحو 50% فقط من إجمالي المركبات الموجودة في السوق؛ وذلك بسبب التفاوت بين وثيقة التأمين "12 شهرًا" ورخصة السير "3 سنوات"؛ ولذلك يجب التفاعل سريعًا بتفعيل إلزامية التأمين؛ لأن زيادة عدد المركبات المؤمَّن عليها تؤدي بالضرورة إلى التقليل من الأسعار الحالية. كما يجب تفعيل الأنظمة والجزاءات المرورية لتقليل أعداد الحوادث التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عددها مؤخرًا.
يُشار إلى أن مخالفة التأمين آليًّا دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي، وتتراوح بين 100 و150 ريالاً، وتُرصد كل 15 يومًا.