أتاحت منصة "نافذ" إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة بحسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً عبر منصتها.
وتهدف هذه الخطوة إلى حفظ حقوق الأطراف المصدرة له ورفع الموثوقية، لتكون بربط إلكتروني مباشر مع محاكم التنفيذ لإمكانية التنفيذ إلكترونياً، وذلك ضمن مبادرات وزارة العدل لرقمنة التعاملات بكل سهولة وأمان.
ويعد السند لأمر "محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة نص عليها نظام الأوراق التجارية يتعهد فيه محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر يسمى المستفيد".
ولكونه مستندًا ورقيًا يحرر بصفة شخصية أو تجارية؛ فإن أطراف العلاقة فيه عرضة للأخطاء التي تخل بحقوق أطرافه؛ الأمر الذي يجعل من منصة نافذ باعتمادها الإلكتروني وإشراف وزارة العدل ضمانًا لحقوق الأطراف كافة.
وتأتي خدمة إصدار السند لأمر عبر منصة نافذ بمميزات وفوائد عديدة، مثل: حفظ حقوق الأطراف المصدرة للسند لأمر، والربط الإلكتروني المباشر لمحاكم التنفيذ وإمكانية التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى إصدار ورقة تجارية مكتملة الشروط والعناصر، وبالتالي ضمان عدم رفض القضية أو طلب التنفيذ بسبب عدم اكتمال المعلومات والسندات، بجانب الربط المباشر والفوري بين طرفي السند بشكل إلكتروني، ومتابعة عمليات السداد في حال كانت على أقساط، وضمان عدم تزوير التواقيع أو إنكار إصدار الورقة التجارية، وحماية التعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات، وضمان الشفافية والعدالة لتعاملات الأوراق التجارية، كما تمكّن من الاطلاع على مختلف السندات وحالتها في منصة موحدة.
جدير بالذكر أن منصة نافذ تقدم خدمات إدارة السندات التنفيذية الإلكترونية وتنظيمها بكفاءة عالية بما يحمي حقوق أطراف التعاملات التجارية، حيث تسعى لإدارة جميع السندات التنفيذية وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة للسندات التنفيذية بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية من خلال إشراك القطاع الخاص.