ليس أدلّ على خطورة الشائعات من استخدامها وسيلةً لإلحاق الضرر بالمستهدفين منها، وتلك قاعدة لا يجادل فيها أحد من البشر، ورغم أن الشائعات تمثل خطورة على كل من تُستخدَم ضده سواء كان فردًا أو كيانًا، إلا أن أخطر أنواع الشائعات من حيث حجم وآثار الضرر، هي تلك التي تستهدف النظام العام لأي دولة، ومبعث خطورة هذا النوع، أنه يهزّ استقرار المجتمع، ويهدد تماسكه في حال انتشار الشائعة، وتصديق عدد كبير من أفراد المجتمع لها، لذلك تعد الشائعات من أقوى وسائل وأدوات الحرب النفسية، التي تشنّها دولة أو جماعة معادية ضد دولة ما.
وقد تعرضت المملكة مؤخرًا لشائعات من ذلك النوع الذي يستهدف النظام العام، فبحسب ما أعلنه مسؤول في النيابة العامة، اليوم (الاثنين) فقد جرى "رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا"، ومما يضاعف من خطورة هذه الشائعات على المجتمع السعودي، ويبرهن على تعمّد الإخلال بالاستقرار الذي ينعم به؛ أن الحسابات المنتجة والمروجة للشائعات تعمل "بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة".
ومن مؤشرات خطورة هذه الشائعات أيضًا، انسياق أشخاص من داخل المملكة وراءها ومشاركتهم في الترويج لها، وهذا ما يثير سؤالًا مهمًّا مفاده: كيف يمكن لأفراد المجتمع عدم التأثر شائعات الجهات المعادية ولعب دور إيجابي في إفشالها؟ إذ يتوجب على كل فرد التحقق من صحة المعلومات، التي تروج لها الشائعات، ويكون ذلك كما أوضحت النيابة العامة بـ"استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية"، وليس هناك أي صعوبة تُذكر في التحقق مما إذا كانت المعلومات التي تتضمنها الشائعات صادرة عن الجهة ذات الصلة أم لا، فكل الجهات والمؤسسات لها حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن التصرفات الفعّالة في مكافحة الشائعات وإحباطها، عدم مشاركة الأفراد في نشرها؛ لأن عدم ترويج الفرد للشائعات معناه تجميدها عنده، وعدم الإسهام في توصيلها إلى فرد آخر في المجتمع، فترويج الشائعات حتى عن غير قصد مشاركةٌ في جريمة نشرها، ومن المحبذ أيضًا أن يشارك كل فرد في جهود إفشال الشائعات؛ من خلال توعية الآخرين بشأنها، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مشافهة في اللقاءات المشتركة، فسلامة المجتمع والمحافظة عليه مسؤولية كل أفراده، لاسيما عندما تستهدفه جهات من خارج الحدود، وتوظف في سبيل الإضرار به كل إمكاناتها.