تحظى العلاقات مع المملكة بأولوية كبيرة لدى قادة الهند، ففي أعقاب نيل الهند استقلالها عام 1947م، تأسست العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطورت تدريجيًّا من مستوى التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كل المجالات ومن بينها: (الدفاع، والأمن، والتجارة، والاستثمارات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والطاقة، والغذاء)، وقد شهدت العلاقات هذه النقلة النوعية خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند عام 2019م.
فخلال الزيارة، وقّع البلدان عددًا من الاتفاقيات المهمة من بينها تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي، وقد لَعِبَ المجلس أدوارًا مهمة في تفعيل مجالات الشراكة بين الرياض ونيودلهي؛ حيث يضم المجلس عددًا من اللجان المختلفة للاقتصاد والاستثمار، كما يضم مجموعات عمل مشتركة للطاقة والصناعة، والزراعة، والأمن الغذائي، وتقنية المعلومات.. ودائمًا كان الاقتصاد ركيزة أساسية في تعميق التعاون بين البلدين، وقد ازداد رسوخًا في الارتقاء بالتعاون الثنائي عقب تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجي.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند مؤخرًا، إلى 53 مليار دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 35 مليار دولار عام 2021م؛ حيث شهد قفزة بنسبة 50%؛ وفقًا لتصريح أدلى به أمس سفير المملكة لدى الهند صالح عيد الحصيني، الذي أشار إلى أن الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة؛ فيما تمثل المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، ويعكس حجم ومستوى الشراكة النمو غير المسبوق للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأفاد سفير الهند لدى المملكة الدكتور سهيل إعجاز خان، في مقال نُشِر في صحيفة "الرياض" في أواخر يناير الماضي، بأن قيمة الصادرات السعودية إلى الهند بلغت في الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2022 أكثر من 29 مليار دولار أمريكي، وشملت الوقود المعدني، والأسمدة، والمواد الكيميائية، والبلاستيك؛ بينما وصلت قيمة الصادرات الهندية إلى المملكة إلى ما يقارب 7 مليارات دولار أمريكي، وتضمنت السلع الهندسية الحبوب والمنتجات الغذائية، ويتوقع أن تتعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أكثر من مستواها الحالي، خلال الزيارة الرسمية التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند اليوم (الاثنين)، عقب رئاسته وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين، التي اختتمت في نيودلهي أمس.