حذر أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، الدكتور يوسف الشبيلي، من الانخداع بعروض وإعلانات لشركات وجهات بيع بطاقات سوا، بغرض الحصول على تمويلات منها، مؤكدا أن عملياتها تتضمن إشكاليات شرعية ونظامية.
وأضاف الشبيلي خلال حديثه أمس ببرنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة أن "التقسيط من خلال بطاقات سوا موجود الآن في السوق وأرى أنه فيه إشكالية شرعية ونظامية"، مبينا: "أن الإشكالية الشرعية تتمثل في أن هذه البطاقات تباع ثم يعاد شراؤها مرة أخرى فهي تعود إلى من باعها إما بشكل مباشر أو بإدخال وسطاء، وبالتالي فهي "عينة ثلاثية " لكون هذه السلع بطاقات سوا " لا يتم بيعها في السوق حقيقة وتنتقل إلى السوق، والتداول فيها صوري وليس حقيقيا.
وتابع: أما المخالفة النظامية في هذه البطاقات ، فهي أن نظام مراقبة شركات التمويل في السعودية قد حصر نشاط التمويل - وهو التقسيط بغرض الحصول على النقد - على الشركات المرخصة فقط وذلك لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع ، مشيرا إلى أنه إذا أنشئت سوقا سوداء - لا تكون خاضعة للجهات الرقابية والأنظمة - سيؤدي ذلك إلى تراكم الديون على الناس بشكل كبير جدا، وبالتالي حدوث إشكالات وكوارث اقتصادية كبيرة، فلذلك جاء نظام مراقبة الشركات.
يشار إلى أنه تنتشر عبر مواقع التواصل إعلانات عن تقسيط بطاقات سوا والحصول على تمويل يصل من 5000 إلى 30000 ريال على سبيل المثال ، وتدعي أنها بطريقة شرعية على حد وصفها، وتشترط إحضار مستندات ومنها الهوية الوطنية ، وتعريف بالعمل والراتب ، وكشف حساب 3 أشهر .