ياسر العتيبي- سبق- الرياض: خلال متابعة "سبق" واهتمامها بالقضايا التي تمس حقوق شريحة كبيرة من المواطنين وفيما يتعلق تحديداً بمتابعتها قضية شركة مقاولات بالرياض والورش والمصانع المصاحبة لها، وما قام به مسؤولون بالشركة من احتيال على أكثر من 1800 شخص، عبر إصدار شيكات من دون رصيد، قدر مجموعها بقرابة نصف مليار ريال، بعد إيهام ضحاياهم بتصنيع تبادل قلاب بـ75 ألف ريال وتأجيرها بمبلغ أربعة آلاف ريال شهرياً بعقد لمدة ثلاث سنوات مصدق من الغرفة التجارية.
وفي التفاصيل، علمت "سبق" من مصادرها الخاصة، بأن من بين المتورطين في القضية، عضو شرف لنادٍ جماهيري كبير، ويجري استدعاؤه للتحقيق معه في القضية.
وكشفت المصادر أنه بدأ النظر في قضية متضرري الشركة وفي أولى جلسات القضية المنظورة في المحكمة الجزائية بالرياض، أمس الأول، احتشد عددٌ كبيرٌ من المتضررين الذين سلبت أموالهم وتعرضوا للنصب، يملؤهم الإحساس بالقهر والغبن لما حاق بهم من ضرر، وكل منهم يحكي قصة مؤلمة عن طريقة جمعه للمبالغ التي تم سلبها منه، مطالبين من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بضم قضاياهم لينظرها قاضٍ واحد، تحسباً من ضياع حقوقهم وتكبدهم لمشاق المقاضاة وهدر الوقت والجهد والمال، فقد أتوا من كل مدن المملكة يحدوهم الأمل في إنصافهم ورد أموالهم المنهوبة، وخصوصاً أن القضايا المحالة من هيئة التحقيق والادّعاء العام للمحكمة الجزائية في الموضوع ذاته، والمتهمون هم أنفسهم من قاموا بعملية النصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، مناشدين وزير العدل بالاهتمام بقضيتهم وإسنادها إلى قاضٍ واحد حتى لا تضيع حقوقهم.
من جانب آخر قال محامي المتضررين فيصل بن طلع الطايع لـ "سبق": إنه قدم لائحة دعوى بالحق الخاص عن كل متضرر، والأمور تسير في مصلحتهم بفضل الله، مهيباً بالمتضررين الذين لم يتقدموا بلوائحهم حتى الآن، بالمسارعة والتوجه للمحكمة الجزائية وتقديمها.