تصل إلى 9000 ريال.. "الشورى" يطالب "بنك التنمية" بمراجعة رسوم قرض العمل الحر

طالب مجلس الشورى، بنك التنمية الاجتماعية، بمراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض، وذلك بوضع نسبة تتناسب مع حجم القرض، جاء ذلك ضمن ما أصدره المجلس بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ، وبعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقال المجلس إنه على بنك التنمية الاجتماعية التوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه، كما طالب بتمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.

يشار إلى أن قضية الرسوم على قرض العمل الحر، نالت نقاشات واسعة ومطالبات متكررة بين المقبلين على الاقتراض ويرى الكثير أنها مبالغ بها ولا تتناسب مع حجم القروض.

وأفاد حساب خدمة العملاء في البنك بأن الرسوم حسب التالي: الموظف/ 9000، وفيما يخص الطالب والمتسبب والمتقاعد وربة المنزل والأقل من عمر 24 سنة تكون رسومه 6750، وأما مستفيدو الضمان ومن لديه إعاقة فتكون الرسوم 4500 ريال.