وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الرابعة والعشرون من السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس، على إضافة فقرة للمادة ٤٦ من نظام التنفيذ؛ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل، يودع في الخزينة العامة للدولة.
كما طالَبَ وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية، بإنشاء مجلس تنسيقي يجمع الأجهزة الحكومية التي يرأس مجلس إدارتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ بما يحقق تكامل عملها ويحد من ازدواجية أدوارها.
وطالَبَ الصندوقَ الخيري الاجتماعي، بتضمين تقريره القادم مشتملاً على مراجعة هيكله التنظيمي ورؤيته وأهدافه؛ بما يمكّنه من تحقيق رؤية المملكة 2030، والإفصاح عن ميزانيته ومصروفاته وإيراداته بشكل مفصل، ومراجعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي يقدمها، والحد من العشوائية في طرحها والهدر المالي المصاحب لها، وكذلك افتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المواطنين المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.